الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن الهيئة تدرس السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المالية السعودية، ويتوقع الانتهاء من التنظيمات اللازمة لذلك بنهاية العام 2021، مشيراً إلى إكمال بعض المتطلبات اللازمة لذلك.

وأضاف القويز، خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية (مبادرة وزارة المالية) مساء اليوم الأحد، بعنوان "إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة"، أنه اشترط أن تكون تلك الشركات الأجنبية مدرجة في أسواقها المحلية.

وذكر القويز أن الهيئة تعمل أيضا على السماح للشركات بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى إن رغبت في ذلك، بهدف توفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض تكلفته.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أنه بالرغم من حجم وسيولة السوق السعودية كان نطاقها محدود بالنطاق الجغرافي للمملكة مع قصر التعامل على السعوديين الأفراد والشركات، إلا أنه قد تم منتصف عام 2015 فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودي، وبعد ذلك تم تخفيف المتطلبات التأهيل والتي أثمرت انضمام السوق بالمؤشرات العالمية.

وأضاف أنه في عام 2019 فقط استقبلت السوق السعودية صافي سيولة أجنبية بنحو 100 مليار ريال.

ومن جانبه أشار زيد المفرح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، إلى ان اللوائح لم تفرق في عملية الإدراج بين الشركات الأجنبية والشركات السعودية.

ويتناول اللقاء عدداً من المحاور، من أبرزها: آفاق الطرح العام ومزاياه، وأهمية التوقيت ووضع السوق للطرح العام، والأسباب الرئيسة للطرح العام، وشروط ومتطلبات الإدراج والطرح العام، كما يناقش اللقاء أهم مسؤوليات الشركات المدرجة للطرح العام، والنقاط الاستراتيجية والاعتبارات الرئيسة في الطرح العام.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي. 

ترشيحات

محمد القويز: سوق الأسهم السعودية شهد نقلة نوعية بمتطلبات الإدراج خلال 3 سنوات

أصول البنوك السعودية ترتفع لـ2.63 تريليون ريال.. والاستثمارات تزيد 16.3%