TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. لماذا تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج؟

تحليل.. لماذا تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج؟
فئات من الدولار الأمريكي

مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 17.08% على أساس سنوي، حسب إحصائية لـ"مباشر" مستندة إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال الستة الأشهر الأولى من 2020 نحو 2.44 مليار دولار، مقارنة بـ2.95 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2019.

وضغط على تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في النصف الأول ما تعرضت له تلك البلدان والعالم أجمع من تفشي فيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومات إلى الإغلاق الاقتصادي، بإقرار الإجازة الرسمية، وتعطيل حركة الطيران، فضلاً عن تعذر دخول الوافدين العالقين بالخارج.

كما لجأت حكومات دول الخليج لإقرار الحظر كلي وجزئي، فضلاً عن تعطيل المشروعات الرئيسية ببعض البلدان، إلى جانب السماح للقطاع الخاص بتسريح أو تقليص مرتبات الوافدين في مقابل الإبقاء على العمالة الوطنية.

وفي المملكة العربية السعودية صدر قرار وزاري بتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس كورونا، وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود.

وأصدرت وزارة المالية القطرية تعميمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية لخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% ابتداءً من مطلع يونيو/ حزيران.

كما لجأت مجموعة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة بتسريح 20% من العمالة الوافدة لتقليل النفقات، هذا إلى جانب الاتهامات التي توجهها منظمة العفو الدولية ضد قطر والتي تتضمن عدم صرف شركات القطاع الخاص المنفذة لمشروعات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أجوراً للعمال.

أما في الكويت فإن الدولة تسعى جاهدة قبل تفشي العدوى إلى تعديل تركيبتها السكانية؛ بملاحقة ما عرفوا بـ"تجار الإقامة"، والسعي لفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة، فضلاً عن تكويت الوظائف، إذ يتسابق الوزراء للإعلان عن الاستغناء عن العمالة الوافدة.

وواصل وزير المالية التأكيد في الأيام الماضية على أنه لا مساس بجيب المواطن، فيما اتجه أعضاء البرلمان لإقرار قوانين تتيح للشركات بالاستغناء عن الوافدين في القطاع الخاص، والتمسك بالكويتيين، وفي مقابل ذلك ستحصل الشركات على دعم الدولة.

الأمر لم يكن مختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سارعت الشركات في القطاع الخاص بتخفيض الرواتب، تقليلاً للنفقات في ظل تفشي العدوى والآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها.

وطبقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 21.59% من إجمالي تحويلات العملة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 14.02 مليار دولار في الستة الأشهر الأولى من 2020.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 3.13 مليار دولار، لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليجي 77.96 بالمائة من إجمالي تحويلات القارة.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

ترشيحات:

تحليل.. كيف ارتفع احتياطي الكويت الأجنبي رغم صدمات 2020؟

الخميس المُقبل.. إجازة ببورصة الكويت بمناسبة رأس السنة الهجرية