مباشر: قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تبذل جهودا استثنائية لتسديد مستحقات جميع المقاولين المترتبة بذمة الحكومة، عن تنفيذهم المشاريع الحكومية التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية.

وأضاف النجم، خلال لقاء مع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي والوفد المرافق له الذي ضم رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات كافة، أن الوزارة أعدت مسودة قانون للاقتراض خاص بتسديد مستحقات المقاولين البالغة 1.8 تريليون دينار، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل الإداري وعضوية ممثلين عن اتحاد المقاولين، لوضع الآليات المناسبة لمعالجة تلك المستحقات.

وكشف الوزير، أن موازنة 2021 لن تتضمن إدراج أي مشاريع جديدة، إلا للضرورة القصوى، إنما سيتم توجيه التخصيصات المالية المتاحة نحو المشاريع المستمرة؛ لضمان عدم توقفها وإنجازها لما تمثله من أهمية في توفير الخدمات ودعم التنمية.

وأكد النجم، أن وزارة التخطيط تعمل في الوقت الراهن على توفير البيئة المناسبة لقطاع المقاولات، ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه هذا القطاع، داعيا المقاولين العراقيين إلى تقديم المزيد من العطاءات واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات.

ومن جهته، أعرب رئيس اتحاد المقاولين، علي السنافي، أن الدعم الكبير الذي توليه وزارة التخطيط لقطاع المقاولات والمقاولين، والذي وفره وزير التخطيط، سيسهم في تحفيز وتشجيع عمل المقاولات، لاسيما في يتعلق بتسديد كامل المستحقات.

ولفت السنافي، إلى أن المقاولين يواجهون الكثير من المشاكل والتحديات، منها ما يتعلق بالإعفاء الضريبي، وتسجيل الشركات، وآليات التصنيف، وإحالة المشاريع، وتعويض المتضررين من جراء الاعمال الإرهابية، وغيرها.

وشهد اللقاء مناقشة ورقة الحلول والمعالجات التي قدمها اتحاد المقاولين، ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما يمكن معالجته من المشاكل التي تواجه عمل قطاع المقاولات.

ترشيحات:

الوزراء العراقي يتخذ قرارات بشأن المنظومة الكهربائية وشركة النفط الوطنية

العراق يبرم عقدا مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفط بحمولة 30 ألف طنا