الرياض – السيد جمال: شهدت استثمارات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً خلال شهر يونيو/ حزيران 2020 على أساس سنوي، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف مقارنة مع الشهر السابق.

وهبطت حيازة المملكة بالسندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بنسبة 30.46% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وبانخفاض قيمته 54.7 مليار دولار عن الشهر المماثل من عام 2019.

وبلغت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية 124.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2020، مقارنة مع 179.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، رفعت السعودية استثماراتها في السندات الأمريكية بنحو 1.1% وبما يعادل 1.4 مليار دولار عن الشهر السابق (مايو/ أيار) والبالغة بنهايته 123.5 مليار دولار.

وانخفضت حيازة المملكة من السندات الأمريكية 30.53% بنهاية النصف الأول من عام 2020، وبتراجع قيمته 54.9 مليار دولار، مقارنة مع قيمة الاستثمارات في نهاية 2019 والبالغة 179.8 مليار دولار.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية، والتي تصدرتها اليابان بقيمة 1261.3 مليار دولار (1.261 تريليون دولار)، يليها الصين بقيمة 1074.4 مليار دولار (1.074 تريليون دولار).

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً على مستوى الاستثمارات بالسندات الأمريكية، تلتها الكويت بقيمة 44.9 مليار دولار، ثم العراق ثالثاً بقيمة 31.6 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت الاستثمارات الإجمالية بسندات الخزانة الأمريكية 6.2% خلال شهر يونيو/ حزيران 2020 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 413 مليار دولار.

وبلغ الرصيد الإجمالي لسندات الخزانة الأمريكية 7038.9 مليار دولار (7.039 تريليون دولار)، مقابل 6625.9 مليار دولار (6.626 تريليون دولار) في شهر يونيو/ حزيران من عام 2019.

وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

ترشيحات:

"ساما": النظام المصرفي السعودي متين ويتمتع بمستويات سيولة مطمئنة

أسعار الحديد بالسعودية تقفز لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال يوليو