الرياض – مباشر: قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، إنها مستمرة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وأضافت "ساما"، في تقريرها السنوي الـ56 للعام المالي 2019 الصادر اليوم، أن نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية بلغت في نهاية عام 2019 نحو 19.4%، وبلغت نسبة تغطية السيولة حوالي 198%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130%، وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن المؤشرات النقدية والمصرفية بالسعودية تواصل تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي 2020 على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد، إذ حقق عرض النقود خلال شهر يونيو/ حزيران ارتفاعا سنويا نسبته 9% ليبلغ 2.05 تريليون ريال، ونمت أيضا الودائع المصرفية 9% لتبلغ 1.84 تريليون ريال، وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.2% ليبلغ 1.61 تريليون ريال.
ولفتت "ساما"، في تقريرها، إلى تحقيق ميزان مدفوعات المملكة فائضا في الحساب الجاري بلغ 186.9 مليار ريال خلال عام 2019، يمثل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها مستمرة في إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعّال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وشددت، على حرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري؛ وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 بنسبة 2.3%، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام العام الماضي ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام 2018.
وأشار التقرير، إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.
ولفت التقرير السنوي، إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال.
ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية آخر عامين:
ونوهت "ساما"، في تقريرها، إلى مساعيها في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.
وتضمن التقرير كذلك جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.
ترشيحات:
أسعار الحديد بالسعودية تقفز لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال يوليو
الزكاة السعودية تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين
