TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي المصري يوضح أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

المركزي المصري يوضح أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
صورة تعبيرية

القاهرة - مباشر: استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة على نفس معدلاتها خلال اجتماعها، اليوم الخميس.

وقررت السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 بالمائة، للأسباب التالية:

التضخم

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2 بالمائة في يوليو 2020 من 5.6 بالمائة في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019. 

وقد جاء الانخفاض مدفوعاُ باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس. 

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4 بالمائة في يوليو 2020، مقابل 0.1 بالمائة في يونيو 2020 و 1.8 بالمائة في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019. 

وظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي. 

وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7 بالمائة في يوليو 2020 مقابل 1.0 بالمائة في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

النمو

وتشير البيانات الأولية، الى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 3.8 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ 5.6 بالمائة خلال النصف الأول من ذات العام  المالى. 

وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة. 

وبدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. 

ولقد سجل معدل البطالة 9.2 بالمائة خلال شهر إبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7 و 8.0 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب.

عالمياً

وعالميا ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالمياً، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً.

وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وقال البنك، إنه من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0 بالمائة وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتابع: "إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي".

وأكد، أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

ترشيحات

الحكومة المصرية تقرر صرف الدفعة الثالثة لدعم العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل

الذهب يعمق خسائره ويهبط 17 جنيهاً في السوق المصري

محدث.. الذهب يتهاوى 93 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية بعد جلسة متقلبة

المالية المصرية: نستهدف تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» مجاناً

البورصة المصرية تعلن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء "الشورت سيلينج"

أسعار الذهب في مصر تتراجع 13 جنيهاً متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر عالمياً