خاص - مباشر: على الرغم من استمرار تراجع معدل التضخم في مصر خلال يوليو 2020 مسجلاً أدنى مستوى منذ نوفمبر 2019، إلا أنه لا يزال الحذر يسيطر على موقف المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المقرر النظر فيها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

ويرى محللو الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" أنه على الأرجح أن يفضل المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم وسط توقعات باستمرار التثبيت حتى نهاية العام وذلك بدعم عدة عوامل أبرزها المحافظة على انتعاش شهية المستثمرين الأجانب تجاه أسواق الدين المحلية واستقرار معدلات التضخم الحالية.

شهية المستثمرين الأجانب

واستبعدت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم أن يقوم المركزي بتعديل أسعار الفائدة، لافتة إلى أن عودة النشاط الاقتصادي في يوليو لم تؤدي إلى التأثير بشكل كبير على معدل التضخم حتى الآن.

وأضافت بدير أن الطلب لايزال يواجع طريقاً طويلاً ووعراً حتى يستعيد مستوياته قبل الجائحة، مضيفة أن انتعاش شهية المستثمرين الأجانب تجاه أسواق الدين المحلية من شأنه أن يحد من مخاطر انخفاض قيمة العملة على مستوى الأسعار.

وترى أن المركزي المصري أمامه مساحة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بالتزر إلى أرقام التضخم الحالية والمعدلات الحقيقية المربحة والتوقعات الراسخة حول المستهدف.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أنه من المتوقع أن يحافظ المركزي على موقفه الحذر بشأن خفض الفائدة.

وتابعت: من الرجح أن يرتبط تحرير الأنشطة الاقتصادية بتحسن كبير في مجموعة متنوعة من مؤشرات النمو على المدى القريب والتي من المفترض أن تكون مؤشراً للبنك المركزي على مدى قوة وسرعة الانتعاش ومدى فعالية السياسيات والإجراءات المتبعة.

التضخم

وكذلك توقعت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي  للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير .

وقالت محلل الاقتصاد الكل "مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيه على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك.

وأشارت إلى أن توقعاتها بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في التوقعات السابقة. ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع.

ولفتت إلى أنها تعتقد أن العوامل المتاحة تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. 

وترى أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها.

ولفتت إلى أنه على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. 

وتصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عوامل تدعم التثبيت

فيما حددت رضوى السويفي رئيس بحوث بنك الاستثمار فاروس للأبحاث عدة عوامل تدعم توقعاتها لتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وأشارت السويفي إلى أن العامل الأول يتمثل في خفض 3% في مارس لدعم الاقتصاد و القطاعات المختلفه و حاليا يتعافى الاقتصاد من الاغلاق تدريجيا فلا داعى لمزيد من الخفض في الوقت الراهن.

وثانياً أشارت رئيس البحوث إلى أنه فيما يخص الرفع فلا حاجة للرفع أيضا لأن حالة الاقتصاد و القطاعات و موازنة الدوله لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر من الحالي..

ولفتت السويفي إلى أن التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي و تحت السيطره من فترة، منوه إلى بدء عودة الأجانب للأذون و السندات المصرية مع تحسن الأوضاع تدريجيا بعد جائحة الفيروس.

ترشيحات:

الدواء المصرية: توطين صناعة أدوية كورونا وبدء تصنيع عقار "فافيبرافير"

بوتين يزعم تسجيل روسيا أول لقاح ضد كورونا بالعالم

هيئة الاستثمار المصرية تبحث مع "أمازون" تطوير خدمات نقل البضائع الخفيفة