مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية توضيحا بشأن نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية، وتنظيم الواردات الاتحادية، والمنافذ الحدودية، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أنها تعرب عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء إقليم كردستان حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية، وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وأوضحت أن "الحوار قطع أشواطاً متقدمة"، لافتة إلى أن "الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كردستان العراق، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة إلى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الآلاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الآليات المصرفية.

وأكدت، أن بيان حكومة الإقليم افتقر إلى الدقة المطلوبة في تحديد أساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل إلى اتفاق يخدم شعب كردستان العراق، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم".

وأضافت أن "عدم إبداء حكومة الإقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الاطر والسياقات القانونية وبالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع او تبديد".

وتابعت أن "الأساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في إطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى رئيس حكومة إقليم كردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي أساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال اية دفعات مالية اضافية".

وبينت الوزارة، أن "حكومة الاقليم وافقت على المضمون المذكور آنفاً في كتاب وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان برقم 201 في 19/5/2020، مؤكدة حرص الحكومة الاتحادية على التوصل لتسوية نهائية في هذا الموضوع في إطار ودي ودستوري".

ولفتت إلى ان "توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة ايجاد الحلول اللازمة وابداء المرونة الكافية لتأمين حقوق الشعب الكردي الذي عانى كثيراً في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة وخصوصاً فئة الموظفين والمتقاعدين والمستحقين"، داعية حكومة اقليم كوردستان الى "الاسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة".

ترشيحات

هيئة النزاهة العراقية تطالب المؤسسات بإيقاف رواتب فئة بالدولة

النفط العراقية ترفض ادعاءات محافظة واسط بشأن مصفاة الكوت