مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية أنها قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية فيما يتعلق بمصفاة الكوت، وأنها طالبتها بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية، بهدف المضي قدماً في تنفيذ ذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة، رافضة ما ورد في بيان محافظة واسط بخصوص المصفاة.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على رفضها جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر من إدارة محافظة واسط، وأنها تتحفظ على جميع ما ورد فيه من إساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها، محذرة من تكرار ذلك مستقبلاً تجاه وزارة اتحادية تعمل من أجل الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ومن أجل جميع العراقيين.

وقالت وزارة النفط، إنها تمتلك الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي أو الاستهانة بالجهود والعطاء المقدم من قبلهم، والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل إدامة الإنتاج ودعم القطاعات الأخرى وزيادة الإيرادات المالية المتحققة رغم التحديات والظروف الصعبة.

وأضافت، أن الحكومة والوزارة حريصة أكثر من أية جهة أخرى على تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المحافظات المنتجة للنفط، أو غيرها على حد سواء.

ونوهت الوزارة بخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط، أنهم جميعهم من أبناء المحافظة، فضلاً عن العاملين في الشركات الأهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية، أما التعينات الجديدة فهي متوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية والظروف المالية التي تواجه الميزانية العامة.

ولفتت وزارة النفط، إلى أنها خصصت ومنذ عام 2012 مبلغ 10 ملايين دولارا للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة، ولكن إدارة المحافظة لم تقدم أية مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لأسباب عديدة، وفي عام 2017 تم تخصيص 20 مليون دولار لبناء مستشفى عام لأبناء المحافظة، ولكن أيضاً لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ من إدارة المحافظة.

وتابعت: وفي عام 2020 تم منح إدارة المحافظة 2 مليون دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا، وتعمدت إدارة في عرقلة صرف هذا المبلغ، بحسب بيان الوزارة.

وحذرت وزارة النفط، إدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين وهذا ما تسبب في منع العاملين من الوصول إلى عملهم وأدى إلى تراجع الإنتاج في أحد الحقول النفطية، وتسبب في حدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية.

وأنهت الوزارة تصريحاتها، بأنها تضع هذه الحقائق أمام أبناء محافظة واسط من أجل توضيح الحقائق للجميع، وعدم مزايدة البعض بالشعارات على حساب الوزارة، كذلك لوضع حد لمن يحاول حرف الحقائق وتضليل المواطنين، لأهداف ومصالح ضيقة، وتغليبها على المصلحة العامة.

ترشيحات:

وزير الاتصالات العراقي: تغيير تسعيرة الإنترنت مطلع الشهر المقبل

مجلس النواب العراقي يوضح للرأي العام أسباب توقف الجلسات