TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في السعودية

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في السعودية
وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي - أرشيفية

الرياض – مباشر: أصدر وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، بحسب بيان لـ"تقييم"، على اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري "ريت" وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية.

وتضمنت اللائحة الجديدة إلزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها.

وتوضح اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأشارت "تقييم"، إلى أن لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تنظّم اشتراطات العضوية، وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، وتوضيح مددها وحالات انتهائها وآليات شطبها. فيما حددت القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة مسارات ومستويات الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتوضح سياسات عقد الاختبارات والدورات التدريبية، وتنظيم حالات المخالفات والجزاءات المتعقلة بها.

وأكدت، أن اللوائح تسهم في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 رجب 1433هـ، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 22 شعبان 1441هـ.

يُذكر أن اللوائح المنظمة لمهنة التقييم تشمل تنظيم مزاولة المهنة في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

الصورة

ترشيحات:

"ساما": 6 مليارات ريال قيمة مبيعات نقاط البيع خلال أسبوع.. والرياض بالمقدمة

السعودية.. إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة