الرياض – مباشر: كشف وزير الإسكان السعودي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عن إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الهدف من إصدار التعليمات توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف الحقيل، أن اللائحة تدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن هناك مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي تنطلق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، التي ستسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ما يرفع من جودة الخدمات والبنى التحتية، وينعكس على مستوى جودة الحياة.

وقال المركز الوطني للتخصيص، إن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يعزز من دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، وتمكين إتاحة العقارات البلدية أمامه من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة بما يمكن من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف بالمملكة، ماجد عبدالله القصبي، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تعزز التنافسية وتحفز بيئة الأعمال، وتُمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وعلق وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، قائلا: إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030.

ومن جهته، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، صالح الرشيد، إن إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية وبوابة الاستثمار البلدي "فرص" للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة يفتح أبوابا من الفرص الاستثمارية أمام روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ويساعد على نموهم وازدهارهم.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة:

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في مارس/ آذار الماضي، على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالمملكة السابق، ماجد القصبي، في فبراير/ شباط 2020، عن صدور الموافقة على لائحة جديدة للتصرف بالعقار، التي تتسم بالعديد من الملامح؛ أبرزها زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى إلى 50 عاماً، وتنويع الصيغ الاستثمارية، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية.

وتهدف اللائحة إلى تخفيض الضمانات البنكية عند التقدم للمنافسات، وزيادة المدد المعفاة من الأجرة، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة.

ترشيحات:

هيئة النقل السعودية: صرف دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات قريباً

التعليم السعودية تصدر قراراً بشأن المبتعثين