دبي - مباشر: واصلت الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي اليوم الأحد تنظيم سلسلة الندوات الافتراضية "حوار السوق" مع مجتمع الأعمال، وقد استضافت الندوة السادسة، محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية، في اقتصادية دبي، والتي عقدت تحت عنوان: "6.3 مليار درهم فرص تحفيزية للشركات بدبي".

وبحسب بيان حكومي، تطرق خلالها السعدي إلى فعالية وشمولية الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي للحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد، والتسهيلات والامتيازات المترتبة على هذه الحزم، المقدمة لكل الشركات العاملة في الإمارة بغض النظر عن طبيعة أنشطتهم أو جنسيتهم.

وقال السعدي: "أسهمت حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة دبي، بشكل كبير وفعّال في دعم صمود واستمرارية الأعمال، في وجه التداعيات المختلفة التي ترتبت على تفشي الجائحة، كما أثبتت أن القيادة الرشيدة حاضرة في كل وقت وحين، ولا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على البيئة الاستثمارية العالمية للإمارة، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة، والتي بدورها لعبت دوراً مهماً في سرعة احتواء التداعيات، وإعادة تنشيط ودوران عجلة الاقتصاد".

وأشار السعدي إلى أن حكومة دبي أطلقت 3 حزم تحفيزية، تزامنت الأولى مع بداية تفشي الفيروس، وتحديداً في مارس الماضي، وشكلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.

وأوضح أن القطاعات التي استهدفتها تنوعت لتشمل: قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، مثل تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لمدة 3 شهور، ورد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وغيرها.

وأضاف: "في حين تم إطلاق الحزمة الثانية بنهاية مارس الماضي، وبقيمة وصلت إلى 3.3 مليار درهم، واشتملت على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات. ومن ثم أتبعتها بحزمة ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، واسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي.

كما تحدث السعدي عن الحوافز التي تقدمها كافة الدوائر الحكومية بدبي، فقد قدمت اقتصادية دبي حوافز استثنائية للشركات، وتتضمن المبادرات تجديد التراخيص دون إلزامية تجديد عقد الإيجار وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص على مدى 12 شهراً، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية. وقد طرحت التحفيزات في البداية في مارس الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم تم تمديد هذه الحوافز لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية سبتمبر 2020.

كما أطلقت المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.

وسلط السعدي الضوء على الحوافز التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت لأعضائها تسهيلات تمويل على الفواتير وضمان رأس المال على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز فرص الحصول على المشتريات الحكومية في إطار برنامج المشتريات الحكومية.

وقال السعدي: "إن بعض الإجراءات التحفيزية كانت حوافز شاملة تنطبق على كل نشاط تجاري في الإمارة، مثل خصم 10٪ على فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، بينما استهدف البعض الآخر قطاعات وأنشطة محددة كما هو الحال في الإعفاء من الرسوم الجمركية لشركات الخدمات اللوجستية".

وأوضح السعدي أن شمولية الحزم التحفيزية، وتنوع المبادرات والقطاعات التي استهدفتها، أدت إلى توسيع دائرة الشركات المستفيدة، والتي تمكنت من الصمود في وجه الجائحة، والاستمرار في عملها بفضل ذلك، وهذا الأمر عزز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية للإمارة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالحكمة التي تتحلى بها القيادة الرشيدة بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

ولفت السعدي، إلى أن دبي تواصل باستمرار، دراسة الوضع الاقتصادي عن كثب، ومتابعة أبرز المستجدات، وتشرك القطاع الخاص أيضاً في صياغة البروتوكولات وطرح الحلول والأفكار التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تكيف وتأقلم جميع القطاعات مع الوضع الاقتصادي الطبيعي الجديد، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي أطلقت مسحاً لأثر الأعمال بالتزامن مع بداية تفشي الجائحة، وأشركت من خلالها مئات الشركات ومجالس ومجموعات الأعمال للوقوف على التحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تدعم استمرارية دوران عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن المسح مستمر لمراحل عديدة، ويتم استخلاص النتائج أولاً بأول.

كما أكد السعدي على أن القطاع الخاص والمناطق الحرة في الإمارة، لعبا دوراً بارزاً في دعم المبادرات الحكومية، وقدم حوافز ومبادرات متنوعة، الأمر الذي يؤكد على التوافق والثقة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، مُشيراً إلى أن الالتزام الذي أظهرته مختلف القطاعات بالإجراءات الاحترازية، كان له أثر مباشر على سرعة اتخاذ الحكومة لقرار إعادة فتح وتشغيل الاقتصاد، لتقدم بذلك الإمارة نموذجاً عالمياً في مواجهة الأزمات والتكيّف مع المتغيرات المتسارعة.

ولفت السعدي إلى أن الشركات التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، بما في ذلك الشركات الموجودة في المناطق الحرة، وأيضاً التي تتخذ من الخارج مقراً لها، يمكنها الاستفادة من باقات التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي أو الحكومة الاتحادية بغض النظر عن جنسية الملاك طالما يساهمون في اقتصاد الإمارة. وقد تم الإعلان عن أكثر من 150 مبادرة تحفيزية والتي أطلقت على المستوى الاتحادي والحكومات المحلية والتي تزيد قيمتها على 282 مليار درهم إماراتي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعد تفشي الوباء في مارس 2020.

وخلال اليوم، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المُجتمع الإماراتية عن إجراء 61.544 ألف فحص للكشف عن الإصابة بوباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 225 إصابة جديدة بوباء كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 62.525 ألف إصابة، وفقاً لبيانات وإحصائيات الوزارة.

ونوهت الوزارة أيضاً عن 323 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 56.568 ألف حالة شفاء، فيما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 357 حالة وفاة.

ترشيحات:

"طيران الإمارات" تزيد عدد رحلاتها من وإلى باكستان

أسواق الأسهم الإماراتية تفقد أكثر من 6 مليارات درهم بجلسة الأحد

كيف تسهم مبادرة المركزي الإماراتي الجديدة في تخفيف تداعيات "كورونا" على الشركات؟