القاهرة - مباشر: كشفت إحصائيات هيئة الرقابة المالية المصرية، عن الموافقة على تأسيس 8 شركات جديدة للعمل، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم، إن ذلك يأتي تأكيداً على احتفاظ الاقتصاد المصري بثقة المؤسسات الاستثمارية، وما أعلنته مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز، موديز ، فيتش" عن ثقتها بأداء الاقتصاد المصري عقب فترة صعبها شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.

وأشار عمران إلى أن الموافقات تضمنت 4 شركات تم تأسيسها لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة في نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، وأخرى تأسست ورخص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة واحدة لمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية.

وتابع: بالإضافة إلى شركة قابضة واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الاستثمار بجانب الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن فترة السبعة أشهر من عام 2020 قد شهدت أيضاً حصول عدد16 شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس المال، النصيب الأكبر منها كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لعدد 6 شركات.

كما شهدت حصول 5 شركات رُخص لها بمزاولة نشاط إضافي يتمثل في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

ونوه رئيس الهيئة بحصول شركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط التصكيك في فبراير الماضي، وشركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط الصناديق في نهاية أبريل 2020.

كما تم الترخيص لشركة واحدة أخرى بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والترخيص لشركة قابضة بمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وادارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.

كما حصلت شركتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2018، و4 شركات تم الترخيص لها بمزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019.

وألمح عمران إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ما زال جاذباً للاستثمارات في كافة الأنشطة بجانب نشاط سوق رأس المال، فعلى الرغم من أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية قد بلغ 39 شركة تامين تزاول أنشطة التأمين (ممتلكات ومسؤوليات – وحياة).

وذكرت: رخصت الهيئة لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الممتلكات وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، بجانب ثلاث شركات جديدة تم الترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لتغلق باب منح تراخيص جديدة في شركات الوساطة التأمينية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفي أنشطة التمويل، فقد تم منح شركتين الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، بجانب 6 شركات أخرى حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التخصيم أو إضافته كنشاط لأعمالها، بحسب البيان.

 وحصلت 4 شركات على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 هي شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي بخروجها من نطاق أحكام القانون رقم159 لسنة1981، والدخول تحت مظلة أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي أمان للخدمات المالية، وراية للإلكترونيات، ومنصور للسيارات .

كما منحت 8 شركات للتمويل متناهي الصغر الموافقة على فتح عدد 114 فرعاً لها بمحافظات الجمهورية المختلفة، منهم 42 فرعاً لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.

ترشيحات:

بتوجيهات رئاسية.. إقلاع طائرة ثانية لنقل المساعدات المصرية إلى لبنان

محكمة مصرية تؤجل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق في قضية الإضرار بالمال العام