TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي الإماراتي يُقر تيسيرا "مؤقتا" لقواعد السيولة وتمويل البنوك

المركزي الإماراتي يُقر تيسيرا "مؤقتا" لقواعد السيولة وتمويل البنوك
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

 

أبوظبي - مباشر: قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تيسير قواعد السيولة وتمويل البنوك "مؤقتاً"، ضمن الإجراءات الداعمة للأفراد والمؤسسات في ظل تداعيات انتشار كورونا.

وأقر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.

وتؤثر هذه التغييرات على "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة "، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى "نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

والهدف من تلك النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة.

وقال المركزي الإماراتي، إنه سيتم بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمائة، على ألا تقل عن 90 بالمائة.

أما فيما يتعلق بـ "نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمائة على ألا تتجاوز 110 بالمائة، وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضح المصرف المركزي بأنه ولأغراض احتساب نسبتي "صافي مصادر التمويل المستقرة" و"القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق.

ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.

وقال عبدالحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن الهدف من الخطوة تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم.

وتابع، ويعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد - 19 على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

ترشيحات 

بعد صعوده الصاروخي..هل يتجه مستثمرو الخليج ومصر للذهب بدلاً من المخاطرة بالأسهم؟