مباشر: سجل إجمالي عدد العاملين المقيمين في سلطنة عمان تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.
وتركز ذلك التراجع في العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10.1 بالمائة، وبنسبة 6.2 بالمائة في القطاع العائلي، بينما انخفض عدد العاملين غير العمانيين في القطاع الحكومي بنسبة 5.7 بالمائة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت.
وأوضحت الإحصائيات التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته الشهرية أن عدد العاملين المقيمين في السلطنة قد بلغ في نهاية يونيو/ حزيران الماضي مليونا و589 ألفا و 883 مقيما، من بينهم مليون و259 ألفا و814 عاملا مقيما في القطاع الخاص ، و 277 ألفا في القطاع العائلي الذي يشمل العاملين المقيمين لدى الأسر والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة.
وكان إجمالي عدد المقيمين في السلطنة قد بلغ في نهاية العام الماضي مليونا و712 ألفا و 798 مقيما من بينهم 79.6 بالمائة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص و17.2 بالمائة في القطاع العائلي، و3.2 بالمائة في القطاع الحكومي.
وحسب الجنسيات شكلت الأيدي العاملة التي تحمل الجنسية البنجلاديشية 2ر37 بالمائة من إجمالي عدد العاملين المقيمين في السلطنة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عددهم 590 ألفا و 748 عاملا بنجلاديشيا، حيث انخفض عددهم بنسبة 9ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بينما بلغ عدد المقيمين الذين يحملون الجنسية الهندية 567 ألفا و341 عاملا، وانخفض عددهم بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما جاء المقيمون الذين يحملون الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 192 ألفا و676 باكستانيا وبانخفاض بلغت نسبته 9ر8 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وجاء المقيمون من الجنسيتين الفلبينية والمصرية في المرتبتين الرابعة والخامسة بعدد 47 ألفا و537 فلبينيا و33 ألفا و234 عاملا مصريا.
وحسب النشاط الاقتصادي فقد أوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد العاملين غير العمانيين في القطاعين الخاص والعائلي قد انخفض بنسبة 5ر9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، وبلغ عددهم مليونا و537 ألفا و421 عاملا مقيما وتركزت غالبية الأيدي العاملة غير العمانية في نشاط التشييد وبلغ عدد العاملين في هذا النشاط 435 ألفا و757 عاملا مقيما مقارنة بـ 490 ألفا و206 مقيمين في نهاية العام الماضي.
وبلغ عدد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 219 ألفا و879 عاملا، فيما بلغ عدد العاملين في نشاط الصناعات التحويلية 182ألفا و396 عاملا مقيما حيث انخفض عددهم بنسبة 7ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد العاملين في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 115 ألفا و89 عاملا بانخفاض قدره 8ر4بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وسجل عدد العاملين في نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 73 ألفا و948 عاملا مقيما، وانخفض عدد المقيمين العاملين في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 8ر56بالمائة وبلغ عددهم 34727 عاملا مقيما مقارنة بـ 60122 عاملا مقيما في نهاية العام الماضي.
وبلغ عدد العاملين غير العمانيين في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 16164 عاملا، و64067 عاملا في نشاط النقل والتخزين بانخفاض قدره 2ر6بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وارتفع عدد العاملين في أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5ر6بالمائة وبنسبة 1ر17بالمائة في نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، و بنسبة 5ر5بالمائة في نشاط المعلومات والاتصالات، و5ر11 بالمائة في الأنشطة العقارية.
ترشيحات
الصحة اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا مفقودين بانفجار بيروت
بلدية بيروت تخصص قطعة أرض لجمع حطام الانفجار لإعادة تدويره
عون: لبنان بحاجة لأي مساعدة والدعوة مفتوحة لكافة الدول لإعادة إعمار بيروت
