الكويت - مباشر: ذكر تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، أن قيمة المشاريع المسندة في الكويت سجلت مستوى قياسياً متدنيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 110 مليون دينار، على خلفية إجراءات الحظر لاحتواء جائحة كورونا.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم السبت، أن وتيرة إسناد المشاريع خلال النصف الأول من عام 2020 لم ترقى إلى مستوى التوقعات، إلا انها قد تتسارع في النصف الثاني من ذات العام .

وأكد، أن إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في الكويت منذ مارس حتى يونيو لاحتواء الجائحة أثرت على سوق المشاريع التنموية في الكوي.

ووصلت قيمة المشاريع التي تم اسنادها في الربع الثاني من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، بتراجع بلغت نسبته أكثر من 81 بالمائة ببلوغها نحو 110 مليون دينار كويتي بالمقارنة  مع مستويات الربع الأول من عام 2020 البالغة 588 مليون دينار كويتي.

وانخفضت قيمة إسناد المشاريع بالربع الثاني بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

وشكلت قيمة مشروع واحد فقط وهو مشروع شارع الغوص التابع لوزارة الأشغال العامة أكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثاني من عام 2020، إذ بلغت قيمة المشروع 59 مليون دينار كويتي.

كما بلغ إجمالي المشاريع التي تم إسنادها بنهاية النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 693 مليون دينار كويتي، أي ضعف مستويات عام 2019،  فيما تمثل أقل بقليل من ربع قيمة المشاريع المقرر إقرارها في عام 2020  والبالغ قيمتها 3 مليارات دينار كويتي تقريبا.

وتابع بنك الكويت الوطني، إلا أن القيود المالية في أعقاب تفشي الجائحة سيجعل من الصعب تحقق الرقم المنقح لتوقعات النصف الثاني من هذا العام بقيمة 2.8 مليار دينار كويتي والذي تم رصده لتنفيذ المشاريع التي تنصب بصفة رئيسية ضمن قطاعي البناء والنقل.

ومن المتوقع أن يساهم التخفيف التدريجي للقيود في احداث انتعاش طفيف، إلا أن الأولوية ستقتصر في الاغلب على المشاريع الحيوية لتنفيذ خطة التنمية الحكومية.

قطاع النقل

وشهد قطاع النقل نشاطا متواضعا خلال الربع الثاني من عام 2020، إذ لم يتم إسناد سوى مشروع واحد فقط بقيمة 59 مليون دينار كويتي، وهو تحديداً مشروع شارع الغوص (من طريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل  -الأحمدي) التابع لوزارة الأشغال.

ومن المتوقع طرح مشاريع بقيمة 780 مليون دينار كويتي، أي  قرابة 30 بالمائة من إجمالي المشاريع المقرر إسنادها للقطاع في عام 2020.

وتشمل أبرز المشاريع المستقبلية المقرر طرحها في النصف الثاني من العام الجاري ضمن مشروع توسعة مطار الكويت (270 مليون دينار كويتي)، وعدة أجزاء من الطريق الإقليمي الشمالي (189 مليون دينار كويتي).

قطاع البناء والتشييد

وشهد قطاع البناء والتشييد، تحرك بعض أنشطة المشاريع خلال النصف الأول من عام 2020 في ظل إسناد عدة أجزاء من مشروع ضاحية حصة المبارك (61 مليون دينار كويتي) التابع لشركة العقارات المتحدة.

كما تم إسناد مشروع بقيمة 23 مليون دينار كويتي لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي.

أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فمن المقرر أن تصل قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في النصف الثاني من عام 2020 إلى 795 مليون دينار كويتي، إلا أننا نتوقع أن يتحقق رقم أصغر من ذلك على ارض الواقع نظراً للوتيرة الحالية لأنشطة المشاريع.

وتشمل قائمة المشاريع المخطط إسنادها خلال الفترة القادمة ضمن قطاع البناء والتشييد عدة أجزاء من مشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، بقيمة 225 مليون دينار كويتي و 290 مليون دينار كويتي، على التوالي.

قطاع الطاقة والمياه

لم يشهد قطاع الطاقة والمياه أي نشاط في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة إجراءات احتواء الجائحة، إلا أنه في وقت سابق من هذا العام، بدأت جهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤتي ثمارها ونجحت في دفع عدد من المشاريع قدماً بعد أن واجهت تحديات وتعقيدات فنية في السابق.

وشملت قائمة المشاريع التي تم إسنادها بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة الكهرباء والمياه مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، إذ تم إسناد اعمال المشروع  في الربع الأول من عام 2020 بقيمة 420 مليون دينار كويتي.

ومن المقرر أن تستقر أنشطة اسناد المشاريع ضمن قطاع الطاقة والمياه وفقاً لتوقعات مجلة MEED بقيمة إجمالية تصل إلى 338 مليون دينار كويتي في النصف الثاني من عام 2020.

من جهة أخرى، كان من المقرر أن يتم في الربع الرابع من عام 2020 إسناد مشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (360 مليون دينار كويتي) التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية إلا انه تم اتخاذ قرار إلغاء المشروع على خلفية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما خلفه من تداعيات على أسواق النفط والأسواق المالية العالمية.

قطاع النفط والغاز والمواد الكيميائية

وعلى الرغم من عدم إسناد ايه مشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في النصف الأول من عام 2020، إلا أنه من المتوقع أن يشهد القطاع بعض النشاط في النصف الثاني من العام الحالي، حيث تم التخطيط لإسناد مشاريع بحوالي 93 مليون دينار، وفقا لمجلة MEED.

وقد تضرر قطاع الطاقة العالمي بشدة نتيجة لتداعيات الجائحة، حيث تأثر الطلب على النفط بشدة على خلفية ضعف الحركة والركود الاقتصادي والتراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط. ونتيجة لذلك، تم تأجيل العديد من مشاريع قطاع النفط والغاز في الكويت أو تعليقها. 

ويشمل ذلك تأخير تنفيذ مشروع توسعة مصفاة ميناء الأحمدي وتشغيل مصفاة الزور.

وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يتم اسناد العديد من المشاريع الأصغر حجما في النصف الثاني من عام 2020 بما في ذلك  قيام شركة نفط الكويت بإسناد مشروع مرافق انتاج الغاز الحر.

ومن المقرر، أن يشهد قطاع المواد الكيميائية في الكويت بعض الحركة المرتقبة في أوائل عام 2021 وذلك بفضل مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إذ يتوقع أن يتم اسناد أعمال المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 2.85 مليار دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021 بعد أن كان من المقرر طرحه مسبقا في الربع الرابع من عام 2020.

وتابع التقرير: "إلا أن التغيير الطارئ لحالة المشروع مؤخراً كشف عن خطة لإعادة اجراء دراسات الجدوى لتقييم ربحية المشروع على خلفية تداعيات الجائحة، لذا فمن المتوقع أن يشهد هذا المشروع المزيد من التأخير".

ترشيحات 

عون: لبنان بحاجة لأي مساعدة والدعوة مفتوحة لكافة الدول لإعادة إعمار بيروت