القاهرة - مباشر: أكد سامح شكري وزير الخارجـية المصري، أن التوقيع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية، يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان.
وأضاف شكري اليوم الخميس، أن تلك الاتفاقية ستتيح المضي قدماً للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية مصر واليونان، وتم خلاله التوقيع على الاتفاق.
وقال إن زيارة وزير الخارجية اليوناني شهدت تطوراً نوعياً بدرجة عالية من الأهمية في تاريخ علاقاتنا القوية والمتشعبة، وهو توقيعنا سوياً على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان الصديقة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتابع: "أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة، التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن التنسيق المستمر إزاء مختلف الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك".
وذكر أن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط".
وأوضح أنه من هذا المنطلق لقد كانت علاقات الصداقة بين مصر واليونان عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، ومجابهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات غير المسئولة، الداعمة للتطرف والإرهاب ونشر الأفكار الراديكالية، بالإضافة إلى الخروج عن قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية.
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، هذا اليوم الذي تم خلاله التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين بأنه يوم تاريخي، وهو يواكب أيضاً ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.
وأشار الوزير اليوناني، في هذا الصدد، إلى الدور الذي قام به 800 من الملاحين والمرشدين والموظفين اليونانيين الذين ساندوا قرار تأميم قناة السويس عام 1956 حتى تستمر القناة في العمل والملاحة، شدد أن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وقال إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماماً لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأضاف أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.
وتابع أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية، مضيفاً أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين مصر واليونان؛ ونأمل أن نواجه معا كل التحديات التي تجابه الدولتين والشعبين والمنطقة.
وكان وقع سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، منذ قليل اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وفقاً لبث مباشر للتليفزيون المصري.
كان وزير الخارجية سامح شكري استقبل نظيره اليوناني صباح اليوم بالقاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وكان قد وصل إلى القاهرة اليوم نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات، وكان في استقباله نيكولاوس جاريلينس سفير اليونان بالقاهرة وأعضاء السفارة .
وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات المصرية اليونانية لمناقشة الأوضاع في المنطقة، وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة يوم 18 يونيو الماضي .
وفي ديسمبر 2019، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما.
وأضاف الرئيس السيسي، أن الأمور كانت تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى.
يذكر أن الرئيس المصري بحث في أغسطس الماضي، مع نظيره القبرصي، سُبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، على أهمية متابعة مشروعات التعاون الثلاثي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الدول الثلاث.
ووقعت مصر مع قبرص، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 2013، بهدف تنمية حقول النفط والغاز في المناطق الاقتصادية.
وفي نوفمبر 2017، وقعت مصر وقبرص اتفاقاً مبدئياً لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر، مع البدء في مباحثات لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز خلال ديسمبر من نفس العام.
ترشيحات:
الحكومة المصرية تعتزم التفاوض مع البنوك لتمويل مشروع الري الحديث
جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.9 مليار جنيه في يوليو 2020
