القاهرة - مباشر: أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريراً تضمن انفوجرافاً سلط الضوء على مدى صمود قناة السويس أمام الأزمات، وتحسن حركة الملاحة بها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الخمس الماضية في المنطقة الاقتصادية.
ورصد تقرير الوزراء المصري صادر اليوم الخميس، زيادة حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 4.4 بالمائة لتصل إلى 9.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 9.1 ألف سفينة عبرت القناة خلال نفس الفترة عام 2019، وذلك بالرغم من أزمة كورونا.
ووفقاً للتقرير، لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2020، حيث زادت سفن الصب الجاف بنسبة 36.3 بالمائة، كما زادت ناقلات البترول بنسبة 9.6 بالمائة، فضلاً عن زيادة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1 بالمائة.
أعداد السفن
وأظهر زيادة أعداد السفن العابرة للقناة لتصل إلى 19.3 ألف سفينة عبرت القناة خلال العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بـ 18.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال 2018-2019، و17.9 ألف سفينة عبرت القناة خلال 2017-2018، و17 ألف سفينة خلال عام 2016/2017.
بينما شهد عام 2015-2016 عبور 17.3 ألف سفينة، في حين زادت الحمولة الصافية بنسبة 16.9 بالمائة في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بـ2010-2015.
إيرادات
كما استعرض التقرير، زيادة إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة 4.7 بالمائة في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015.
وأظهر تراجع إيرادات القناة خلال العام المالي الماضي 2019-2020 إلى نحو 5.7 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.
وأرجع القرير تراجع إيرادات القناة إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية، وتأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري.
وكانت إيرادات قناة السويس خلال عام 2017-2018 بلغت نحو 5.6 مليار دولار، و5 مليارات دولار عام 2016-2017، في حين وصلت الإيرادات عام 2015-2016 إلى نحو 5.1 مليار دولار.
مصر الأولى أفريقيا
وأبرز التقرير، احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً، بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة وذلك بقيمة 66.7 نقطة عام 2019، مقارنة بـ 62.4 نقطة عام 2018، بجانب تقدمها 6 مراكز في مؤشر أجيليتي للوجيستيات في الأسواق الناشئة، لتحتل المركز الـ 20 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 26 عام 2019.
وتأتي هذه المعدلات في الوقت الذي توقعت فيه وكالة "فيتش" زيادة الحمولة العابرة لقناة السويس خلال الفترة من 2020 إلى 2024، رغم تأثر الموانئ بأزمة كورونا، في حين أكد صندوق النقد الدولي أن إنشاء قناة السويس الجديدة ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن القناة تمثل أرضاً خصبة للفرص الاقتصادية بكافة المجالات.
وعلى صعيد متصل، أوضحت منظمة المجلس البحري البلطيقي والدولي ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس رغم توقعات تراجع التجارة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، بينما أشارت وكالة الأنباء الأمريكية إلى أن قيام الحكومة المصرية في عام 2015 بالتوسعة الكبيرة في القناة سمح لها باستيعاب أكبر السفن في العالم.
أرقام تاريخية
استغرق تنفيذ قناة السويس الجديدة نحو 12 شهراً حيث بلغ إجمالي الطول الكلي للمشروع 72 كم، مقسمة إلى 35 كم حفر، و37 كم توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح، وبعمق 24 متراً.
وانعكست القناة الجديدة إيجاباً على خفض زمن العبور المباشر للسفن دون توقف من 18 ساعة سابقاً إلى (10 – 11) ساعة، بجانب تقليل زمن الانتظار في حالة وجوده إلى (3- 4) ساعات بدلاً من (6 – 8) ساعات سابقاً.
كما أبرز التقرير انجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 5 سنوات والتي تشمل البنية التحتية والمرافق، حيث بلغت تكلفة تنفيذ عدد من محطات الكهرباء 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات المياه 5.4 مليار جنيه ما بين محطات تحلية مياه البحر ومحطات رفع وتنقية وخزانات تكديس.
ورصد التقرير، أن تكلفة تنفيذ أعمال شبكة طرق بأعلى المعايير العالمية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بلغت 4.2 مليار جنيه، بإجمالي أطوال 64 كم، كما بلغت تكلفة تنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 7.8 مليار جنيه بمساحة 17 كم2 كمرحلة أولى، بينما بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات ووحدات معالجة الصرف الصحي 2.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالموانئ والخدمات اللوجستية، جاء في التقرير أن تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد بلغت 6.8 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة أطوال الأرصفة بالميناء من 2.4 كم في عام 2014، إلى 7.4 كم في 2019.
كما بلغ إجمالي استثمارات تنفيذ الحوض الثاني بميناء العين السخنة، وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية (CT2) نحو 10 مليارات جنيه، وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ بنية تحتية معلوماتية لميكنة وإدارة ميناء غرب بورسعيد نحو 94 مليون جنيه.
وقد تم افتتاح قناة ميناء شرق بورسعيد الجانبية بطول 9.2 كم، وعمق 18.5 متر، لتقليل زمن انتظار السفن من 13.5 ساعة إلى 4.6 ساعة، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الأدبية بنظام BOT نحو 264 مليون جنيه.
المشروعات المستهدفة
واستعرض التقرير، أبرز المشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتمثلة في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد باستثمارات نحو 6.9 مليار دولار على مساحة 5.25 كم2، حيث توفر المنطقة 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة 90% عمالة مصرية.
وسيتم إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد باستثمارات مستهدفة 1.5 مليار جنيه، برصيف بطول 900 متر، وساحة بنظام BOT، حيث توفر المحطة 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووفقاً للتقرير، فإنه من المستهدف أيضاً إنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 4 مليون كم من الكابلات سنوياً، وذلك لخدمة الاستثمار المحلي، وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبي.
وأبرز التقرير، مراكز التدريب الفني، والمتمثلة في إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني باستثمارات أكثر من 22 مليون يورو من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لأكثر من 5500 شاب مصري على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وكذلك إنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية، باستثمارات 110 مليون جنيه، بهدف تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها في إطار اهتمام المنطقة بأهمية تأهيل العنصر البشري.
ترشيحات
الحكومة المصرية تعلن تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية
سقوط قتلى وجرحى واختفاء رجال إطفاء.. مسؤول: انفجار بيروت أشبه بهيروشيما
