خاص - مباشر: تحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي في مصر بشكل كبير خلال يوليو 2020، حسبما يرى تقرير مؤشر مدير المشتريات لمصر.
وأشار التقرير إلى تطلع الشركات إلى أن يؤدي إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصاد خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن درجة الثقة خلال يوليو تعد الأقوى في عامين ونصف.
ونوه التقرير بأنه على الرغم من ارتفاع النشاط، انخفض التوظيف في الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو ليواصل اتجاهه السلبي المسجل مؤخراً.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا كان في الغالب بسبب الشركات التي لم تستبدل الموظفين المغادرين طوعاً بموظفين جدد.
وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، حيث استمر بعض العملاء في تأخير المدفوعات بسبب نقص السيولة.
وانخفض مخزون المشتريات في بداية الربع الثالث، ليكون هذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد استهلاكاً للمخزون في الشركات المصرية.
ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى ضعف نشاط الشراء، إلا أن بعض الشركات ذكرت أن سبب السحب من المخزون هو التخلص من المخزون الزائد. ومع ذلك، وفي ظل بدء ارتفاع الطلبات الجديدة، كان معدل انخفاض المخزون هو الأضعف منذ ديسمبر 2019.
وفي الوقت نفسه، أدى تخفيف قيود "كوفيد-19"، والطلب المنخفض نسبيا على مستلزمات الإنتاج إلى تحسن في أداء الموردين خلال شهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد كان معدل التحسن هامشياً في مجمله.
وعلى صعيد الأسعار، ساهم ارتفاع تكاليف الشراء في زيادة أسرع في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج مرة أخرى حيث قدمت بعض الشركات تخفيضات أخرى من أجل تسريع انتعاش المبيعات.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "لا يزال أمام مصر طريق طويل للعودة إلى مستويات ما قبل كوفيد من حيث النشاط التجاري والطلب، حيث كانت التحسنات الأخيرة طفيفة. علاوة على ذلك، ظل معدل فقدان الوظائف قويا في شهر يوليو، ما أشار إلى أن الشركات لا تزال تحاول جاهدة الحفاظ على استمراريتها في بيئة سوق ما بعد الإغلاق".
وتابع: "ولم يساعد على ذلك ارتفاع تضخم التكاليف ولا استمرار تخفيض الأسعار، ولا يزال المشهد التجاري للشركات المصرية تنافسياً وصعباً، ولكنه يمكن أن يتحسن في الأشهر المقبلة إذا تم تعزيز السياحة والقطاعات الأخرى."
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى عودة نمو النشاط في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف.
كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون بحسب التقرير الصادر عن مجموعة IHS Markit اليوم.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لمجموعة IHS Markit في مصر ليسجل 49.6 نقطة في شهر يوليو، مرتفعاً بذلك عن 44.6 نقطة سجلها في يونيو الماضي مسجلاً قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد 50 نقطة في 12 شهراً.
وأشارت القراءة إلى تدهور طفيف في ظروف العمل، على الرغم من تجدد زيادة كل من النشاط والطلبات الجديدة
وقد سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعات متواضعة، مدعوماً بتحسن نشاط السوق وزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ترشيحات:
"التخطيط": إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عبر جائزة مصر للتميز الحكومي
تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد
مصر تتصدر الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر بـ124.5 مليار دولار
