أبوظبي – مباشر: ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المُسجلة في الإمارات بنسبة 1.9 بالمائة، بما يُعادل 12.3 ألف رخصة جديدة بنهاية يوليو/ تموز الماضي، مُقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ووصل عدد الرخص إلى 665.2 ألف رخصة، مُقابل 652.9 ألف رخصة، وفقا لأحدث أرقام السجل الوطني الاقتصادي  التابع لوزارة الاقتصاد.

واقتنصت أبوظبي، دبي، والشارقة مايزيد عن 81% من تراخيص الأنشطة الاقتصادية، حيث استحوذت دبي على نحو 46 بالمائة.من إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة، وأبوظبي بنسبة تصل لنحو 23 بالمائة، والشارقة بنسبة 14% بالمائة.

وسُجلت النسبة الأكبر من التراخيص من حيث الشكل القانوني لصالح المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة وصلت لأكثر من 40 بالمائة، ثم المؤسسة الفردية بنسبة 33% بالمائة.

وزاد عدد رُخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في دولة الإمارات بواقع 4201 رخصة جديدة في نهاية شهر يونيو/حزيران، مُقارنة بشهر مايو/أيار من العام الحالي.

وبلغ  إجمالي عدد الرخص 652.885 ألف رخصة بنهاية يونيو / حزيران من العام الجاري.

وارتفع العدد الإجمالي لتراخيص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات بمقدار 1035 ترخيصاً في نهاية شهر مايو/ أيار، مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.

ووصل عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية بنهاية شهر مايو/ أيار من عام 2020 إلى 648.68 ألف ترخيص.

ترشيحات:

القطاع الخاص الإماراتي يواصل نموه في يوليو للشهر الثاني على التوالي