دبي – مباشر: أعلنت اقتصادية دبي، عن توسيع نطاق خدماتها لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، بموجب اتفاقية مع مجلس المناطق الحرة بدبي.
وتعدّ الاتفاقية جزءًا من استراتيجية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين تجربة العملاء الشاملة. وستتيح الاتفاقية لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي لحلها بشكل ودي، وفقا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تعدّ الاتفاقية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، نحو تحسين تجربة وسعادة المتعاملين، وتعزيز الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي".
وأضاف لوتاه: "تشكّل خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، أحد أهم الأصول الاستراتيجية لاقتصادية دبي، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إلى جانب دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة.".
وتابع بقوله : "نستخدم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الذكية، لتحسين وعي المستهلكين، وتسهيل تقديم شكاواهم بالإضافة إلى حلّها بكفاءة وسرعة".
وقال جمعة المطروشي، أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي،" توسيع خدمات حماية المستهلك في اقتصادية دبي لتشمل المناطق الحرة، من شأنه أن يدعم جهودنا لتحديث وتطوير خدماتنا باستمرار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى كونها خطوة رئيسية تتماشى مع توجيهات القيادة، بشأن أهمية عمل جميع القطاعات بشكل مشترك، لجعل دبي أسعد مدينة في العالم".
وأعلنت اقتصادية دبي صباح اليوم أنها أصدرت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ما يصل إلى 20.2 ألف رخصة جديدة.
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – دبي في الشهر الماضي تعاونها مع شركة موانئ دبي العالمية عبر منصة للمشاريع الناشئة تعرف بإسم (منصة.كوم)، يشترك فيها مايزيد عن 80 مشروع ناشئ.
ترشيحات:
