الكويت - مباشر: قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، إن الوثيقة الاقتصادية التي أُحيلت لمجلس الأمة في 19 مايو/أيار 2020 تمثل رأي الحكومة وتُسأل عنها وتناقش بها الحكومة، وساهمت في وفر للميزانية العامة بقيمة 1.4 مليار دينار.
وأضاف الوزير في رده على استجواب النائب رياض العدساني، أن الوثيقة الاقتصادية تتضمن جدولاً زمنياً للدراسة والتطبيق ومُجمل التأثيرات الخاصة بجهات الدولة.. و66 جهة حكومية تشارك في خطة تنمية الإيرادات غير النفطية.
وبين الشيتان أن الوثيقة الاقتصادية ليست قابلة للتطبيق حتى الآن وصياغتها واضحة بتكليف مجلس الوزراء الكويتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراستها وموافاته بالصورة النهائية لكل بند بالدراسة.
كان النائب العدساني قد وجه اتهاماً للوزير الشيتان بأن الوثيقة الاقتصادية التي وقعها الوزير تمس جيوب المواطنين بشكل مباشر وأنه يتقاضى راتباً استثنائياً بأثر رجعي.
الشيتان: الدين العام نظام مُتبع في كثير من الدول
وفي اتهام آخر، قال العدساني إن سياسة الوزير الشيتان أدت لانخفاض التصنيف الائتماني للكويت بعد استنزاف الاحتياطي العام والاتجاه إلى الدين العام.
ورد الوزير الشيتان على اتهام النائب قائلاً: "الدين العام بشقيه، سندات أو صكوك، أحد الأدوات المُقترحة ضمن مجموعة من المقترحات من أجل توفير السيولة وهو نظام مُتبع في كثير من الدول".
وأوضح وزير المالية أن الدين العام قُدم لمجلس الأمة في 2017 واستجابت الحكومة لتعديلات المجلس وضمنتها بالقانون بشقيه السندات والصكوك وقدم من جديد للمجلس.
وأكد الوزير أن الدين العام يسمح بالتحرك وفق الأدوات العالمية ومن خلال مختلف العملات العالمية حيث ممكن أن تتحول إلى إيرادات للدولة والاقتراض يكون محلياً وعالمياً مما سيدعم السوق المحلي.
وأشار الشيتان إلى أن الحكومة الكويتية تتجه إلى تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة وأحالت مشروع القانون لمجلس الأمة والذي يتضمن الموافقة على شراء أصول الاحتياطي العام من قبل احتياطي الأجيال القادمة.
وقال إن الدين العام هو أحد الأدوات المقترحة ويستخدم في كل اقتصاديات العالم ومن ضمنها إيقاف استقطاع 10% لصندوق الأجيال القادمة.
الشيتان: لا مساس بحقوق المواطن الكويتي
أما فيما يخص حقوق المواطنين في الكويت، أكد وزير المالية براك الشيتان أنه لا توجد تعليمات أو تعاميم بشأن المساس بتلك الحقوق حتى في ميزانية 2021/2020.
وأضاف الشيتان: "أؤكد كوزير مالية أن أسهل بند في الوثيقة الاقتصادية يحتاج إلى دراسة لا تقل عن 6 شهور لإقراره وهذه ليست من مواضع الضرورة".
وأشار إلى أن أي قرار يأتي بعد دراسات ومُسببات والتأثير المالي والاقتصادي لكل بند، مؤكداً عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن ما عُرض في الاستجوابين عن ما يُسمى بوثيقة الإصلاح ولم يصدر أي قرار يمس الدعومات أيضاً.
كان النائب رياض العدساني وجه اتهاماً في استجوابه لوزير المالية قائلاً إنه "في عز أزمة جائحة كورونا يريد الوزير الشيتان أن يقلص 50% من العلاج بالخارج وإلغاء الدعوم وزيادة سعر البنزين والديزل وتقليص الدعم للأندية ورفع المعدل المطلوب لابتعاث الطلبة للخارج".
ولفت العدساني بأن الوزير يريد تجميد ترقيات الموظفين من أجل زيادة الإيرادات العامة على حساب المواطنين ".
من ناحية أخرى، أكد براك الشيتان أن الوزارة خاطبت إدارة الإفتاء بشأن "الاستبدال"، قائلاً بأنه وبعد الفتوى وقعت "المالية" تعديل على المقترح السابق الذي رُفض سابقاً من التأمينات وهو إنشاء شركة لـ"الاستبدال" تتوافق مع الشريعة الإسلامية وطرحنا كراسة خاصة بذلك.
وبالنسبة لحساب العُهد، قال الشيتان: "في العام المالي 2020/2019 كان حساب العُهد 4.286 مليار دينار خُفض في نهايتها إلى 3.6 مليار دينار؛ مما يؤكد جهود الحكومة على هذا الصعيد".
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت تقترب من 69 ألفاً
تابعة لـ"السلام" الكويتية تبيع حصتها في "بيت الأعمال" بـ12.3 مليون دولار
بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق.. والمؤشر الرئيسي الخاسر الوحيد
"الأمة الكويتي" يُقر تعديلات تشريعية أبرزها قانون العمل بالقطاع النفطي
"الأمة الكويتي" يناقش استجوابات وزيري المالية والداخلية.. اليوم
رئيس مجلس الوزراء: "صحة أمير الكويت بخير.. وهناك تحسن ملحوظ"
رجل أعمال كويتي يتقدم بعرض لشراء نادي روما الإيطالي
"الأمة الكويتي" يُقر تعديلات تشريعية أبرزها قانون العمل بالقطاع النفطي