مباشر - إيناس بهجت: أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مطلع الأسبوع الجاري عن تحقيق إنجاز بنجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، والذي سيحقق عائدات اقتصادية لدولة الإمارات خاصة في مجال الطاقة.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.

وخضعت تلك الخطوة لعدة مراحل فارقة خلال الفترة الماضية، يرصدها "مباشر" وفق البيانات الرسمية:

- في عام 2008، أصدرت دولة الإمارات سياسة متبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة.

- خلال أكتوبر/تشرين الأول 2009، أصدرت دولة الإمارات قانون الطاقة النووية كخطوة أولية تشريعية في هذا المجال.

- في نفس عام 2009، وقع اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وهي أكبر شركة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية، لتكون المقاول الرئيسي لمحطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات وتتولى مسؤولية تصميم المحطات وإنشاءها ثم المساعدة في تشغيلها.

- بحلول ديسمبر/كانون الأول 2010، تم تسليم طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في براكة.

- في يوليو/تموز 2012 شرعت الأعمال الإنشائية في المحطة بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي.

- في مارس/أذار 2013، تم تسليم طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة في براكة.

- جاء مارس/آذار 2015 عبر تسليم طلب رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية في براكة.

- في فبراير/شباط 2016، تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة أبوظبي للنقل والتحكم - ترانسكو

- خلال أكتوبر/تشرين الأول 2016، توقيع الائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية - كيبكو.

- منذ ذلك الحين، بدأت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في تنفيذ برنامج اختبارات شامل وبشكل آمن وصولاً إلى نجاحها في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

- تولت كيبكو مسؤولية التصميم والإنشاء والتشغيل لأربع محطات للطاقة النووية ذات سعة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط في محطة براكة للطاقة النووية. 

- وبلغت قيمة العقد نحو 73 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار أمريكي تقريباً)، إذ ينص على عدة بنود أخرى مثل توفير التدريب المتخصص المكثف وتطوير الموارد البشرية وطرح البرامج الدراسية حتى تتمكن الإمارات من بناء قدرات بشرية متخصصة لصناعة الطاقة النووية.

وجاء نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتوقيع شركة براكة الأولى وشركة أبوظبي للماء والكهرباء اتفاقية شراء الطاقة.

وفي يناير/كانون الثاني 2017 ببدء مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة.

خلال يوليو/تموز 2019، حصلت الدفعة الأول من مشغلي المفاعلات ومدراء تشغيل المفاعلات على ترخيص تشغيل المفاعلات من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

- في يناير/كانون الثاني 2020، تم إتمام مراجعة ما قبل بداية التشغيل للمحطة الأولى من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

- خلال فبراير/شباط 2020، تم تسليم رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

- وجاء مارس/آذار 2020، تم إتمام تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة.

- ليأتي الأول من أغسطس/آب 2020، مع الإعلان الرسمي عن تشغيل أول مفاعل بالمحطة الأولى لبراكة النووية. 

العائد الاقتصادي

مع وصول المشروع للبدء الرسمي في التشغيل، تؤكد دولة الإمارات على أهمية هذا المشروع حيث سيؤدي دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة. 

وبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً والتي تعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات.

وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.

فمن جانبه قال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "ستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل 25 بالمائة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة".

وأضاف محمد إبراهيم الحمادي أن تحقيق المشروع للتنوع الاقتصادي من خلال توفير آلاف الوظائف المجزية عبر تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية النووية وسلسلة إمداد محلية.

وفور ربط المحطة الأولى بشبكة كهرباء الدولة، سيواصل المشغلون رفع مستويات طاقة المفاعل بشكل تدريجي من خلال عملية تعرف باسم "اختبار الطاقة التصاعدي" والتي يتم خلالها مراقبة أنظمة المحطة وإجراء الاختبارات عليها للوصول إلى التشغيل الكامل وفق المتطلبات الرقابية ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن في العالم.

إلى جانب ذلك عند اكتمال هذه العملية خلال عدة أشهر ستنتج المحطة كميات وفيرة من الكهرباء وبطاقتها القصوى، لدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في الدولة لعقود قادمة.

وفور تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.

ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في العام 2009، تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وفي إطار متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأجرت الهيئة أكثر من 255 عملية تفتيش لضمان التزام محطات براكة والموظفين والعمليات بأعلى معايير السلامة والجودة، بينما أجرت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين أكثر من 40 عملية مراجعة وتقييم.

كانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، قد أعلنت حديثاً عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية في براكة وتسليم المحطة لشركة نواة للطاقة تمهيداً لبدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية.

فيما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، كما وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 94 بالمائة.