TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير مصري: إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى الإفراج الجمركي النهائي

وزير مصري: إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى الإفراج الجمركي النهائي
محمد معيط وزير المالية - أرشيفية

القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. 

وأضاف محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم وفقاً لمشروع القانون لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.

وأوضح أن النظام الإلكتروني يسمح أيضاً بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقاً للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

ونوه بأن عملية التطوير تتم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة "النافذة الواحدة" والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وأكد "معيط" أن الوزارة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90 بالمائة من الصادرات والواردات إلكترونياً بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي.

ونوه بأن ذلك يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأوضح أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو 90 بالمائة من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية، إنه يتم حالياً إدارة الموازنة العامة للدولة "إيرادات ومصروفات" إلكترونياً على النحو الذي يُسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأكد أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

ترشيحات:

تركيا تخترق قانون البحار في منطقة المتوسط.. ومصر: "اعتداء على حقوقنا السيادية"

تعرف على أغنى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط بقائمة فوربس 2020

محدث.. الذهب يسجل أعلى تسوية في تاريخه بعد جلسة متقلبة

مصر للطيران تسيّر 24 رحلة لعدة وجهات بالخارج لنقل 2400 راكب

وزير الخارجية الكويتي: سنراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر

الضرائب المصرية تلزم شركات بإصدار فواتير إلكترونية منتصف نوفمبر