مباشر: دعت وزارة الزراعة العراقية، وزارة المالية إلى استثناء مستحقات الفلاحين المالية من إجراءات التقشف المالية كونهم الأداة الرئيسية لتحقيق مرتكزات الأمن الغذائي للمواطن العراقي.

وأكدت "الزراعة"، حرصها الشديد على صرف مستحقات الفلاحين قبل إقرار الخطة الزراعية الشتوية، نقلا عن وكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف للوكالة الرسمية، إن مستحقات المزارعين والفلاحين فيما يخص بذور الرتب العليا التي تستلمها شركات البذور التابعة إلى وزارة الزراعة تم تبويبها.

وتابع المتحدث: ننتظر وزارة المالية لإطلاق المبالغ المخصصة لها حتى يتم صرفها، مشددا على "إيصال المستحقات للمزارعين قبل بداية الموسم المقبل".

وأضاف المتحدث أن وزارة الزراعة على تواصل مستمر مع المالية، وهنالك حراك ومتابعة متواصلة من قبل وزير الزراعة الخفاجي لهذا الأمر، وفي حالة وصول المبالغ سيتم صرفها للمزارعين والفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا".

ولفت إلى أن 90 بالمائة من مستحقات الفلاحين هي بذمة وزارة التجارة، داعيًا وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل موسم الاستزراع المقبل، لما فيه من تشجيع للفلاحين والمزارعين على مواصلة زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا.

ترشيحات

مطالبة للنزاهة العراقية بكشف مصير اللجان التحقيقية في قضية "أونا أويل"

الصحة العراقية: تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 وفاة