تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المصارف اللبنانية: حقوق المودعين قائمة ويمكن استعمالها في العمليات الداخلية فقط

المصارف اللبنانية: حقوق المودعين قائمة ويمكن استعمالها في العمليات الداخلية فقط
جمعية مصارف لبنان

 

مباشر: أكد الأمين العام لـ"جمعية المصارف" اللبنانية مكرم صادر، أن حقوق الناس بودائعها قائمة 100 بالمائة، ولن يشطب منها ليرة واحدة، ويمكن استعمالها في العمليات الداخلية، إلا أن المشكلة الأساسية هي في التحويل إلى الخارج.

وأوضح صادر خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" اليوم السبت، أنه منذ مايو/ أيار 2019 حتى مايو/ أيار 2020، تم سحب ما قيمته 25 مليار دولار من الودائع، مما يعني أنها غير مجمدة، حسبما نشرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وبيّن أمين جمعية المصارف أن مصرف لبنان مستمر في تمويل الدولة بالليرة اللبنانية من خلال خلق عملة جديدة في السوق، وفي هذه الحالة، هو لا يأخذ من أموال المودعين بشكل مباشر، لكن زيادة كمية ضخ الليرة اللبنانية في السوق قد تخلق تضخما في الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية للمواطنين".

واعتبر أن "توقف الدولة عن دفع استحقاقاتها في مارس/ آذار الماضي، كان خطأ استراتيجيا يمكن تفاديه، من خلال دفع 600 مليون دولار، ولو حصل هذا الأمر، لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع بهذه السرعة".

وأشار إلى أن "إعلان إفلاس الدولة، يجب أن يسحب من أجل استعادة الثقة، لأن ركائز الخروج من هذه الأزمة كما نراها، هي من خلال القيام بالإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، وقانون مكافحة الفساد وقانون المقاولات العامة، حيث تحدث عمليات نهب كبيرة، أما الركيزة الثانية، فهي استعادة الثقة، وأخيرا الانفتاح على الدعم الخارجي من صندوق النقد الدولي والدول الداعمة للبنان".

وقال: "الانفتاح على الخارج من دول الخليج والعالم وأوروبا وصندوق النقد الدولي، هو باب الخلاص الوحيد المفتوح أمامنا، لأن هؤلاء بإمكانهم ضخ كمية كبيرة من العملات الصعبة في الاقتصاد اللبناني، مما يسمح باستعادة النشاط الاقتصادي".

وحمل صادر "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالدرجة الأولى إلى إنفاق الدولة على مدى 25 عاما"، معتبرا أن "استمرار المصارف في إقراض الدولة، برغم ما كان يحصل، هو أمر لا بد منه، إذ لا يمكن لأي قطاع مصرفي في العالم، ألا يقرض دولته".

وقال: "خلال الفترات الماضية، كانوا يعدوننا دائما بإصلاحات لكنهم لم يقوموا بشيء"، معتبرا "الحديث عن الأرباح الضخمة التي حققتها المصارف، من خلال إقراض الدولة غير دقيق، لأن المصارف خلال 25 عاما، أعادت ضخ 75 بالمائة من الأرباح، التي حققتها في القطاع المصرفي، وقد بلغ معدل العائد، الذي حققه المساهمون 4 بالمائة فقط، في حين لا يوجد أي قطاع يقبل بربحية سنوية على رأسماله بهذا الحجم".

 

وأضاف: "المصارف أقرضت الدولة 25 مليار دولار، من أصل الودائع الموجودة لديها، والتي تبلغ 150 مليار دولار، وبالتالي هي نسبة ضئيلة من إجمالي إمكاناتها، أما الأموال المتبقية، فتوزعت بين الاقتصاد اللبناني وودائع لدى المصرف المركزي".

وفي الحديث عن سعر الصرف الحقيقي للدولار، رأى أن "سعر الصرف لا يمكن أن يستقر سوى إذا عالجنا العجز الكبير في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة كمية العملات الصعبة التي تصلنا من الخارج، وهذا يكون عبر تقوية الصادرات، وإعادة إحياء السياحة من دول الخليج وأوروبا واستعادة الثقة".

وردا على سؤال "تهريب فئة معينة ملايين الدولارات إلى الخارج"، أجاب: "إن 6 مليارات دولار خرجت من البلد، 3 مليارات منها بهدف تغطية التزامات تجارية للمصارف، مما يجعل إجمالي الأموال، التي خرجت 3 مليارات دولار تشكل عمليا 2,5 بالمائة فقط من الودائع بالدولار، مقارنة 6 بالمائة خرجت من لبنان في العام 2005، و4 بالمائة في العام 2006".

وردا على سؤال، عمن يجب أن يتحمل ثمن الانهيار الاقتصادي؟ وهل من العدل تحميل كل المجتمع خسائر تحققت بسبب أرباح راكمتها طبقة معينة؟، أجاب: "هذه مسؤولية كل الناس، فتثبيت سعر الصرف على مدى 25 عاما، أعطى قوة شرائية عالية لجميع اللبنانيين ودعم الاستهلاك، ولا يوجد أحد على المستوى الاجتماعي لم يستفد من تثبيت سعر الصرف، إذ نتج عنه قوة شرائية لجميع الناس، إنما طبعا بدرجات متفاوتة، ومن دون أي شك، هناك أشخاص استفادوا أكثر من أشخاص، لكن الجميع استفاد".

ترشيحات

21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في السعودية وأكثر من 1.5 ألف إصابة

الأردن يثبت أسعار الوقود العادي لشهر أغسطس