القاهرة - مباشر: وجَّه محمد معيط وزير المالية المصري، مصلحة الضرائب بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلاً، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان للمالية اليوم السبت، إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على فترتين ضريبيتين هذا العام، إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبي خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط.
وأضاف أنه ستسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما في حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.
كما أوضح أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية خلال "الفترة الضريبية 2020"، مشيراً إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية السنة عن المبالغ التي تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أي فترة ضريبية.
وبين أنه في حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعي الذي يمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة، فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبي، وفي حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60 بالمائة، فقد تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.
وأصدرت مصلحة الضرائب كتاباً دورياً يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقاً للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.
كما تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة.
وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
ترشيحات
في أسوأ أداء بتاريخه.. اقتصاد ألمانيا ينكمش 10.1% بالربع الثاني
الوزراء المصري: لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%
الحكومة المصرية تنفي الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام
الخارجية المصرية تعلن موعد استئناف المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة
