القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري محمد معيط أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى.

وأضاف وزير المالية أنه من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و 108% من الناتج فى يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014 ، بحسب بيان صحفي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي قدم فيه وزير المالية  عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019-2020.

وأشار معيط في هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التى استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والاعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.

ولفت معيط إلى أن  البيانات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الاصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكد معيط أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة "كورونا"، والتى أثرت على معظم دول العالم.

ترشيحات:

الدول الاسكندنافية تشيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة