مباشر: تتوقع وكالة "فيتش" تراجع إمكانات نمو الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة بسبب تداعيات وباء "كوفيد-19" ووسط ارتفاع معدل البطالة وتراجع الاستثمار من جانب الشركات.

وقال مدير فريق اقتصاديات فيتش "ماكسيم دارميت" خلال بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، إنه سيكون هناك ضرر دائم للإمكانات الإنتاجية في جانب العرض من صدمة الفيروس مع ارتفاع معدل البطالة على المدى الطويل وانخفاض ساعات العمل وتباطؤ الاستثمار وتراكم رأس المال.

ومن المتوقع أن تظل مستويات الناتج المحلي الإجمالي للدول العشر المتقدمة في حدود 3 إلى 4 بالمائة أقل من مسارها المتوقع قبل تفشي الفيروس.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو المحتمل السنوي في أكبر الاقتصادات المتقدمة خلال الفترة من 2020 حتى عام 2025 حوالي 0.6 بالمائة مقارنة مع توقعات فيتش السابقة لمدة خمس سنوات.

كما أن النمو المحتمل للإنتاجية الأمريكية تم مراجعته بالخفض إلى 1.4 بالمائة من 1.9 بالمائة وبالنسبة للمملكة المتحدة إلى 0.9 بالمائة من 1.6 بالمائة وفي منطقة اليورو إلى 0.7 بالمائة من 1.2 بالمائة.

وتعتقد وكالة فيتش أن اقتصاد الولايات المتحدة سينمو في المتوسط ​بما ​يزيد قليلاً عن 2 بالمائة خلال الفترة من 2023 إلى عام 2025 مقارنة مع أكثر من 3 بالمائة إذا لم يتم إجراء تعديلات على تقديرات إمكانات النمو على جانب العرض.

واعترفت وكالة التصنيف الائتماني بأن المخاطر حول توقعاتها المستقبلية كبيرة للغاية، وهو ما يشمل مسار الأزمة الصحية وكذلك إمكانبة الضبط المالي بعد التحفيز.

وعلى العكس، قد تثبت برامج دعم الوظائف في أوروبا فعاليتها في الحد من ارتفاع معدل البطالة في القارة خلال الأشهر الـ6 إلى الـ12 القادمة.