مباشر: سجلت الجزائر نموا اقتصاديا سلبيا قدر بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2020، مقابل نمو إيجابي (+1.3 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأفاد الديوان الوطني للاحصائيات، اليوم السبت، بأن ما زاد من حدة هذا التراجع "المحسوس" هي الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19).
وذكر الديوان أن نسبة نمو الإنتاج المحلي الخام غير النفطي، قدر بـ -1.5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسبما تشير إليه المعطيات المؤقتة للديوان.
وتميز الربع الاول من سنة 2020 بتطورات سلبية لاسيما في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل و الاتصالات و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الاسر وكذا الفنادق والمقاهي و المطاعم) والخدمات غير التجارية (الشؤون العقارية والخدمات المالية و الإدارات العمومية)، يضيف ذات المصدر.
بالفعل، شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر بـ(-13.4 بالمائة) مقابل (-7.1 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت أسعار المحروقات هي الأخرى تراجعا كبيرا قدر بـ16.9 بالمائة، مما يؤدي إلى تراجع اسمي بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب معطيات الديوان.
وسجلت الخدمات التجارية، لأول مرة، تراجعا قدر بـ (-2.8 بالمائة) مقابل ارتفاع قدره (+5 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة.
و يفسر هذا التراجع في النمو أساسا بتراجعات للقيمة المضافة لمختلف القطاعات الفرعية، بحسب الديوان.
كما يتعلق الأمر لاسيما بالنقل و الاتصالات (-8ر4 بالمائة مقابل +3ر5 بالمائة) و الفنادق والمقاهي و المطاعم (-7ر2 بالمائة مقابل + 5ر5 بالمائة) و التجارة (-5ر1 بالمائة مقابل +8ر4 بالمائة) و أخيرا الخدمات المقدمة للبيوت (-8ر1 بالمائة مقابل +8ر3 بالمائة).
هو الشأن نفسه بالنسبة للخدمات غير التجارية التي سجلت تراجعا للنمو قدره (-6ر1 بالمائة) مقابل (+8ر1 بالمائة)، بحسب الديوان.
كما سجل قطاع الصناعة نموا سلبيا بـ(-5ر0 بالمائة) خلال الربع الأول من سنة 2020 مقابل أداء قدر بـ9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019، كما أنه باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات المختلفة، تشهد كافة القطاعات الفرعية تطورات سلبية للنمو.
وعرف النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول "انخفاضا معتبرا" حسب الديوان الوطني للاحصاء الذي أوضح أن الوضع "تفاقم" لا سيما خلال نهاية الربع بسبب الأزمة الصحية العالمية.
نمو إيجابي لقطاعي الفلاحة والبناء و الأشغال العمومية
وعرف قطاع الفلاحة نسبة نمو ايجابية قدرت بـ+2.3 بالمائة مقابل +2.7 بالمائة في حين سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا بـ +0.8% خلال الربع الأول من السنة الحالية مقابل + 2.9% خلال السنة الماضية.
أما عن الصناعات الغذائية فقد عرفت نموا ايجابيا بـ 2.6% مقابل 2.7 % في السنة الماضية.
من جهة أخرى، ذكر الديوان أن الناتج المحلي الخام قد انخفض سنة 2020 بنسبة 5.3% مقابل ارتفاع بنسبة 2.8% في نفس فترة المقارنة سنة 2019، مشيرا الى ان الاستثمار انخفض بنسبة 5% خلال الربع الأول من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1% خلال السنة الماضية.
ويرى الديوان الوطني أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي ناجم عن الأزمة الصحية العالمية والتي أدت إلى توقف العديد من المشاريع لا سيما في مجال البناء خلال شهر مارس المنصرم.
وبدورها شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3% بالنسبة للواردات و 11.8% للصادرات خلال ذات الفترة.
وبلغ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 نسبة 0.8% و الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4%.
ترشيحات
"دبي المالي العالمي" يوقع اتفاقية تعاون مع "جياوزي فينتك دريموركس" الصينية
الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة
