الدوحة - مباشر: أصدر مركز قطر للمال، "تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020" الذي يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في سوق رأس المال بالدولة، ويوضح كيف تمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية.
ويقدم هذا التقرير الذي أُعلن عنه خلال ندوة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان: "الأسواق الرأسمالية المزدهرة في دولة قطر"، والتي تأتي كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال مؤخراً بعنوان: ''AccessQatar: QFC Webcast Series" ، مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في دولة قطر خلال السنوات الماضية، بحسب وكالة الانباء الرسمية "قنا".
وأشار التقرير إلى أن قطر تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً.
كما يُبين "تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020" أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أمريكي من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019،
ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية.
وتطرق فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة افنتيكوم كابيتال مانيجمنت (قطر)، وأندرو وينجفيلد، الشريك الإداري في شركة سايمونز اند سايمونز (قطر)، خلال الندوة إلى أبرز توصيات التقرير بشأن تطوير سوق رأس المال في قطر.
ملامح خطط التطوير
ويوصي التقرير بأن أي خطة رئيسية يتم وضعها لتطوير سوق رأس المال القطري يجب أن تُحدد المبادرات التي من شأنها أن تشجع على المزيد من إصدارات السوق الأولية، وضخ سيولة كافية في الأسواق الثانوية، وتكوين قاعدة أوسع للاستثمار، وتعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين الأطر التنظيمية ذات الصلة، والبنية التحتية للأسواق، وبناء القدرات ووضع برامج تحفيزية.
وتعليقاً على صدور "تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020"، قال ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال :"يسعدنا أن نُصدر هذا التقرير اليوم الذي يقدم لواضعي السياسات والممارسين في هذا القطاع نظرة شاملة عن أهم التطورات في سوق رأس المال في دولة قطر".
وأضاف: "الأهم من ذلك، أنه يقدم خارطة طريق واضحة للاستفادة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، لتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية".
ويشير التقرير إلى أن الجهات التنظيمية القطرية تسير على المسار الصحيح من حيث تبني منظور أكثر شمولية لتطوير أسواق رأس المال في الدولة بما في ذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، وأن سوق الاستثمار الذي يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية والذي تقدر قيمته بمبلغ 31 ترليون دولار أمريكي يتيح لدولة قطر الفرصة لإنشاء سوق متخصصة في المنطقة تساهم في ارتقاء الأسواق الرأسمالية في الدولة وتمنحها ميزة تنافسية إقليمية مطلقة.
ترشيحات
قطر تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
تحليل: التوترات الأمريكية الصينية تحاصر خيارات مستثمري الأسهم الخليجية قبل العيد
