مباشر- أحمد شوقي: أخيراً.. أسفرت المفاوضات الماراثونية عن اتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي الاقتصادي من آثار الوباء.

ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة للتماسك والاندماج، لكن المفاوضات الشاقة أظهرت أن هذا لا يوفر أي ضمان للوحدة المضي قدما، بحسب رؤية "بيرت كوليجن" و"كارستن برزيسكي" في تحليل عبر موقع بنك "أي.إن.جي" الاستثماري.

لقد أنجزوها في النهاية، تعد الاتفاقية المتعلقة بالإطار المالي متعدد السنوات وجهود الاتحاد الأوروبي للتعافي، بما في ذلك صندوق التعافي والمرونة علامة بارزة بالنسبة للكتلة مع السعي لمواجهة التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا.

وشهدت هذه الأزمة بالفعل إسقاط عدد غير قليل من "الأبقار المقدسة" في أوروبا، وهذا الاتفاق الأخير يمثل أهمها.

 وسمح الاتحاد الأوروبي للبلدان بالفعل بتجاوز الحد الأقصى المسموح به للعجز في الموازنة، ويمكن القيام بالاقتراض لخطط العمل قصيرة المدى ومن آلية الاستقرار الأوروبية دون شروط للإنفاق المرتبط بالفيروس.

كما قام البنك المركزي الأوروبي ببذل قصارى جهده، حيث سمح بالمرونة الكاملة في شراء الأصول.

ولكن كل ذلك كان مجرد تمهيد لمغير اللعبة الحقيقي: سيقترض الاتحاد الأوروبي الآن في السوق للحصول على منح للدول الأعضاء.

ما هو الاتفاق؟

صفقة بقيمة 1.824 تريليون يورو إجمالاً، بما في ذلك 1.074 تريليون يورو للموازنة متعددة السنوات للفترة بين عامي 2021 حتى 2027 بما في ذلك زيادات كبيرة في الخصومات لهولندا والنمسا والدنمارك والسويد وتخفيض مدعوم لألمانيا.

كما تم الحفاظ على الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الاقتصادي عند 750 مليار يورو (بأسعار 2018) وسيقترض الاتحاد الأوروبي حتى ذلك المبلغ في أسواق رأس المال حتى عام 2026.

ويتلقى صندوق التعافي والمرونة المحدد 672.5 مليار يورو، أكثر من الاقتراح الأولي، كمزيج من 312.5 مليار يورو في شكل منح و360 مليار يورو في شكل قروض.

وشهدت البرامج الأخرى في إطار الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإنفاق على الابتكار والتخضير، تخفيضات مقارنة بالاقتراح الأولي.

كما تم دعم تخصيص منح التعافي والمرونة من مقترح المجلس الأسبوع الماضي، وهذا يعني أنه يتم صرف 70 بالمائة في أول عامين (2021 و2022) وفقًا لأساس محدد.

وسيتم صرف حوالي 30 بالمائة في عام 2023، اعتمادًا على عمق الركود في عام 2020 وأداء الناتج المحلي الإجمالي التراكمي في عامي 2020 و 2021، لذلك سيتم احتساب هذا المبلغ فقط في عام 2022.

كما سيكون دفع المنح مشروطًا بالتقدم المحرز في خطط التعافي والمرونة الوطنية التي يتعين على البلدان تقديمها، مع التركيز بشكل أساسي على توصيات اللجنة الخاصة بالإصلاح وخطط الوظائف والنمو.

ومن جانبها، ستراقب المفوضية الأوروبية التقدم ويمكن للدول الأعضاء تصعيد القضايا مع تقدم الدول الأخرى إلى المجلس.

لكن هل هذا هو صندوق التعافي والميزانية الأكثر فعالية؟ لا، ليس كذلك، فمن حيث الحجم، لا يزال الصندوق صغيرًا نسبيًا نظرًا لخطورة الأزمة الاقتصادية.

أيضًا، سيصبح الصندوق ساريًا فقط في 1 يناير/كانون الثاني، مع عدم وصول الدفعة الأولى من الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي قبل منتصف 2021.

علاوة على ذلك، تم إجراء تخفيضات على الاقتراح الأصلي بشأن تمويل الاستثمار طويل الأجل مثل البحث والتطوير والرقمنة والتخضير والصحة.

مع ذلك، وبالنظر إلى أنه قبل أكثر من عام كانت موازنة منطقة اليورو الضئيلة شبه مستحيلة، وبالنظر إلى المدى الذي كانت فيه الدول الأعضاء متباعدة في بداية المناقشة، لا تزال نتائج هذا الاتفاق رائعة، حتى لو كان هذا ما يمكن أن يسميه لاعب كرة القدم بـ "الانتصار السيء".

إنها ليست نتيجة للوحدة والتضامن، لكنها بالأحرى حل وسط صعب، والوقت وحده سيحدد مقدار الدراما التي كانت للناخبين في الدول وكم التماثيل السياسية التي حُطمت.

ماذا يعني الاتفاق للاقتصاد والأسواق؟

ووفقًا لحسابات "أي.إن.جي" الأولية للعامين الأولين، فإن الحد الأقصى للمنح التي سيتم صرفها من صندوق التعافي والمرونة سيكون 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة 218.75 مليار يورو، مع اختلافات كبيرة بين الدول.

ويمكن للدول الأكثر تضرراً مثل إيطاليا وإسبانيا الحصول على منح لنحو 2.5 بالمائة و 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن فرنسا وألمانيا وهولندا لديها مخصصات قصوى تبلغ 0.9 بالمائة و 0.4 بالمائة و 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذين العامين، على التوالي.

وبالنسبة للدول التي كانت أكثر عرضة للتأثر بأزمة فيروس كورونا، سيوفر ذلك قدرًا جيدًا من الحوافز لاقتصاداتها، والكثير من هذه الدول تعاني أيضًا من ركود اقتصادي أكثر حدة بسبب عمليات الإغلاق الأكثر صرامة للحد من الفيروس.

ومع ذلك، لا تنس أن صندوق التعافي سيصبح ساريًا فقط في العام المقبل وأن 30 بالمائة منه لن يتم صرفه حتى عام 2023.

ولمعالجة التأثير الاقتصادي للفيروس الآن، ستحتاج الدول المتضررة أن تعتمد على الخيارات التي توفرها آلية الاستقرار الأوروبي، والقواعد المالية الأكثر صرامة وبرنامج دعم التخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ.

وربما كان من الأفضل الفصل الفعلي للمفاوضات حول صندوق التعافي الأوروبي والموازنة طويل الآجل، لكن تم الربط بينهما من أجل إصدار سندات مشتركة مؤقتة، دون الحاجة إلى تسميتها بهذا الاسم.

ربما كان من المفترض أن يكون صندوق التعافي مشروعًا في منطقة اليورو، وليس مشروعًا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ولطالما كان للمفاوضات بشأن قوة الرد السريع بُعد اقتصادي خالص وبُعد رمزي.

لكن حقيقة وجود منح الآن هي خطوة هائلة نحو التضامن في أوروبا، حقيقة أنه سيكون هناك شيء مثل الرابطة المشتركة خطوة مهمة نحو مزيد من الترابط، حتى لو لم يكن هناك تأثير مبالغ فيه.

في حين أن حقيقة أن الأمر لا يزال عبارة عن صندوق إنقاذ لمرة واحدة يتم إنشاؤه بشكل استثنائي لأزمة الفيروس.

وتظهر المعارك المريرة في المجلس أنه ليس من المضمون أن الأزمات المستقبلية ستتلقى نفس الاستجابة الحالية في أوروبا.