الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة جيه إل إل، عن أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020، أن نشهد بالمملكة العربية السعودية تحولاً نحو سوق الإيجار في ضوء الزيادة النسبية التي يشهدها هذا السوق على صعيد الجاذبية والتنافسية من حيث التكلفة.

وذكرت جي إل إل في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه بالنظر إلى المرحلة القادمة، ستركز العديد من الشركات على طرق بديلة لتحسين وضبط مساحات العمل بحيث تشمل التحول إلى الوحدات المجهزة والأصغر من حيث المساحة، مما يساعد في خفض الإنفاق الرأسمالي، وخاصة في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن ذلك سينعكس في اتجاهات الأداء وتبدأ في ظله أسعار البيع في التباطؤ يقابلها على الجهة الأخرى ارتفاع في أسعار الإيجار على المدى الطويل.

ولفت التقرير، إلى استمرار تراجع أداء القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من العام على الرغم من بعض النشاط الذي شهده سوق الوحدات السكنية في ظل تسليم العديد من المشاريع الرئيسية في المدن الكبرى في المملكة.

وسلط التقرير الضوء على احتمالات تأخير إنجاز المشاريع على المدى القصير إلى المتوسط نظراً لزيادة أسعار البيع والمشاريع السكنية على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة على العقارات إلى 15%.

وسعياً لمواجهة هذا التأثير الناجم عن زيادة الضريبة، وافق وزير الإسكان على استيعاب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المقررة على المواطنين الذين يشترون منزلهم الأول بحد أقصى 850 ألف ريال في محاولة من الوزارة لتحفيز الطلب على قطاع الإسكان الميسور التكلفة في المملكة.

وقالت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ستستمر الأسر في إعادة ترتيب أولويات إنفاقها".

وأضافت سلباق: "سينجم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة أيضاً إلى انخفاض أسعار الأراضي عن مستوياتها المتضخمة حالياً. فإذا لم يكن بمقدور المطورين شراء الأراضي بأسعارها الحالية، فسيعمل السوق على تحقيق التوزان الذاتي عند مستويات أقل لأسعار الأراضي. 

وتابع : ربما يستفيد المطورون في واقع الأمر من زيادة الضريبة في خفض التكلفة الإجمالية للتطوير".

وشهد قطاع المساحات المكتبية في المملكة تراجعاً في أسعار الإيجارات مع استمرار تفوق الرياض باعتبارها المركز التجاري للمملكة على المدن الأخرى. 

ونوهت سلباق في هذا الموضوع إلى أن تراجع أسعار الإيجارات قد يعمل على إتاحة الفرصة أمام المنضمين الجدد إلى السوق الذين يعرضون مساحات عمل مشتركة ومكاتب افتراضية وخدمات تأجير غرف وقاعات الاجتماعات.

ومن المتوقع أن تستمر دورة التراجع التي يمر بها سوق منافذ التجزئة في جميع أنحاء المملكة نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق علاوات القطاع العام، مما زاد من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة في قطاع المأكولات والمشروبات. وعلى الرغم مما سبق، لا يزال سوق الترفيه السعودي ينمو مع تجاوز الطلب للمعروض المتاح. 

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك، على المدى القصير إلى المتوسط، إلى الحد من تأثير التكاليف الإضافية الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة.

وتابع التقرير: لا تزال الإجراءات الوقائية الصارمة واستمرار تعليق السفر الجوي الدولي تؤثر على قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2020. ونظراً لأهمية قطاع السياحة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للتنويع الاقتصادي، أطلقت وزارة السياحة صندوقاً بقيمة 4 مليار دولار 15 مليار ريال لتنمية السياحة بهدف دعم تطوير العديد من المشاريع الضخمة وتمويل المستثمرين.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع قطاع الإنشاءات وضمان تسليم وتطوير الفنادق في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.

ترشيحات:

الموارد البشرية بالسعودية تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

الزكاة السعودية تصدر دليل ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

جيه إل إل تتوقع تحول سوق الوحدات السكنية إلى الإيجار بالسعودية

مستشار خادم الحرمين الشريفين يسلم كسوة الكعبة الجديدة.. غداً

السفير العراقي: الاتفاق على بدء تنفيذ مدينة الملك سلمان الرياضية ببغداد قريباً

السعودية.. "كفالة" يمول منشآت صغيرة ومتوسطة بـ4.3 مليار ريال منذ بداية 2020

هيئة عقارات الدولة بالسعودية: على الجهات الحكومية أخذ موافقة قبل استئجار العقار

الديوان الملكي: الملك سلمان بالمستشفى لإجراء فحوصات جراء التهاب المرارة