TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر..مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بالمرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر

مصر..مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بالمرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر
أرشيفية

القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"، الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال "الجائحة".

وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل: الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة.

وأشار معيط إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90 بالمائة إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70 بالمائة إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية، و50 بالمائة إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية.

وأضاف وزير المالية أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100 بالمائة عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

وأكد معيط أن هذا القانون ينص أيضاً على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين.

وأوضح أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية.

وقال الوزير إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقاً للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة «كورونا» بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضاً بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.

ترشيحات:

الحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة 23 يوليو

مصر تسجل 50 حالة وفاة و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الاثنين