مباشر: أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية التونسي، أسامة الخريجي، أن  استغلال الأراضي الفلاحية في أنشطة أخرى غير فلاحية (صناعية وسياحية وغيرها) يبقى واردا بهدف دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وتوفير مواطن الشغل ».

وأفاد الخريجي، في افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول "المناطق الصناعية: واقعها وآفاقها وسبل تأمين السلامة الصناعية"، اليوم الاثنين، بأنه تم تغيير صبغة أراضي فلاحية تبلغ مساحتها الجملية 2250 هكتارا، خلال العشرية الأخيرة، لفائدة القطاع الصناعي شملت 55 موقعا بمختلف الولايات من ضمنها 1230 هكتار لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.

كما استفادت شركات الأقطاب التنموية وشركات التصرف في المركبات الصناعية والتكنولوجية بالمساحات المتبقية بنحو 25 موقع تم تغيير صبغتها الفلاحية بمقتضى قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا.

وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحديد الأراضي قامت بضبط 8577 هكتارا لفائدة المدخرات العقارية الصناعية كمساحة جملية يمكن ادراجها ضمن دوائر التدخل العقاري او دوائر المدخرات العقارية لبعث مناطق صناعية.

ومن جانبه شدّد شكري بن حسن وزير البيئة، على إيلاء الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها الأهمية القصوى لحماية البيئة خلال مراحل إرساء المناطق الصناعية لاحكام التصرف فيها، انطلاقا من برمجتها ضمن أمثلة التهيئة العمرانية مرورا بتهيئتها وإنجاز الوحدات المدرجة ضمنها وذلك بهدف ضمان كل مستلزمات حماية المحيط والسلامة والجمالية الحضرية.

وأشار بن حسن إلى أن مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى انجاز ما لا يقل عن 750 دراسة سنويا للتأثيرات البيئية تتعلق بتهيئة المناطق الصناعية الى جانب القيام بنحو 6500 زيارة مراقبة بيئة للمؤسسات، تفضي الى تحرير حوالي 650 محضر مخالفة.

ترشيحات

موديز: المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة يؤخر اتفاق تونس مع صندوق النقد

الرئيس التونسي لـ"النواب": تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول

مؤشرات تونس تنهي تعاملات الاثنين بالارتفاع