مباشر - سالي إسماعيل: يمنح الجمهور الرئيس دونالد ترامب علامات منخفضة للغاية بشأن معالجته لوباء فيروس كورونا والخلافات العرقية.

لكن في أواخر يونيو/حزيران الماضي، كان الجمهور لا يزال يعطي ترامب علامات إيجابية بشكل طفيف حول تعامله مع الاقتصاد، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" للكاتب الاقتصادي "نوح سميث".

وربما تتآكل هذه الميزة الآن، لكن أرقام ترامب بشأن السياسة الاقتصادية لا تزال أفضل بكثير من القضايا الهامة الأخرى.

تعامل دونالد ترامب وجو بايدن مع بعض القضايا - (المصدر: وكالة بلومبرج)

ومن الواضح لماذا حصل ترامب على تصنيفات سخية بشأن الاقتصاد، حيث إنه قبل تفشي وباء كورونا في مارس/آذار الماضي، كان قد ترأس المراحل الأخيرة من فترة التوسع الاقتصادي الأطول على الإطلاق بالتاريخ الأمريكي في فترة ما بعد الحرب.

لكن العبارة الرئيسية هنا هي "ترأس"، نظراً لأن ترامب في الواقع لم يفعل أكثر منذ ذلك، وإذا كان أي شيء فإن تلك السياسات الاقتصادية التي نجح في إصدارها ربما تضر أكثر مما تنفع.

وكان النمو الذي بدأ في عام 2009 قد دخل كتب التاريخ، حيث تجاوز بفارق ضئيل الطفرات المسجلة في فترة الستينيات والتسعينيات.

لكن الفترة الزمنية ليست كل شيء، حيث يرجع استمرار التعافي لفترة طويلة لحد كبير إلى أن هناك صدمة كبيرة يمكن التعافي منها.

وعلى صعيد النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل فرد، كان هذا التوسع أبطأ في الواقع من غيره.

الطفرات الاقتصادية - (المصدر: وكالة بلومبرج)

 

وكان المكان الوحيد الذي يكشف التعافي الذي حققه ترامب هو تحقيق مكاسب اقتصادية لأصحاب الأجور المنخفضة.

وبدأت أجور العامل بدوام كامل في المتوسط ترتفع بقوة خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية، واستمرت زيادة الأجور في ظل حكم ترامب.

قفزة الأجور في أواخر مراحل التعافي - (المصدر: وكالة بلومبرج)

لكن هذا على الأرجح لم يكن بمثابة دليل على قيام ترامب بأيّ شيء، ولكن ربما يعكس طول فترة التوسع الاقتصادي.

ويكون العمال ذوي الأجور المنخفضة مع مستويات تعليم أقل هم أول من يتم فصلهم في فترات الركود الاقتصادي ، وآخر من يتم تعيينهم عندما يتعافى الاقتصاد، مما يعني أن مكاسب الدخل الخاصة بهم تميل إلى أن تأتي فقط في نهاية فترات طويلة من النمو الاقتصادي.

وببساطة، فإن ترامب جاء إلى السلطة في الوقت المناسب.

ولكن إلى أيّ مدى ينبغي أن يحصل ترامب على الفضل بسبب الحفاظ على استمرار التوسع الاقتصادي؟، سيشير مؤيدي الرئيس الأمريكي المتشددين إلى الحرب التجارية، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إعادة هيكلة للوظائف الصناعية من الصين وأماكن أخرى.

والواقع أن حرب ترامب التجارية لم تفعل شيئاً من هذا القبيل، حيث كان التعافي ضعيفاً بشكل غير معتاد في وظائف التصنيع.

التوظيف بالقطاع الصناعي الأمريكي - (المصدر: وكالة بلومبرج)

ومن المؤكد تقريباً أن تعريفات ترامب جعلت الأمور أكثر صعوبة على شركات التصنيع في الولايات المتحدة من خلال زيادة سعر المكونات المستوردة، فعلى سبيل المثال تسبب فرض تعريفات الصلب في زيادة التكاليف لشركات صناعة السيارات الأمريكية.

وعلاوة على ذلك، أضرت التعريفات الاستهلاك، حيث توصلت العديد من الدرسات الاقتصادية إلى أن المستهلكين الأمريكيين أجبروا على تحمل كافة تكاليف ضرائب الواردات التي فرضها ترامب تقريباً.

وماذا عن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب؟، من الصعب رصد تأثير ذلك.

ويفترض أن تعزز التخفيضات الضريبية للشركات النمو الاقتصادي من خلال تحفيز استثمار الشركات، وإذا لم يكن هناك ارتفاع في الاستثمار فربما لا يكون للسياسة تأثير كبير.

وتوصل تحليل صادر عام 2019 عن صندوق النقد الدولي ودراسة أجريت في العام ذاته من جانب خدمة أبحاث الكونجرس، إلى أن نمو الاستثمار بالكاد تسارع استجابةً لإصلاحات ترامب عام 2017.

وسيكون من الصعب قياس التأثيرات طويلة المدى وسط جميع العوامل الأخرى التي تؤثر على قرارات الشركات الاستثمارية منذ ذلك الحين.

لكن طول فترة التوسع الاقتصادي على الأرجح لم يكن بسبب التخفيضات الضريبية.

وإذا كانت حرب ترامب التجارية تضر الاقتصاد بشكل طفيف، وكانت تخفيضاته الضريبية ذو تأثير فوري ضئيل، فكيف يمكن لترامب الحصول على الفضل في الحفاظ على التوسع الاقتصادي؟

وتكمن الطريقة الوحيدة الممكنة في علم النفس البشري، أو ما يسميه الاقتصاديون بغريزة الحيوانات.

وإذا شعر رجال الأعمال - الذي يميلون لتأييد الحزب الجمهوري - بثقة أكبر من وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض، فقد يجعلهم ذلك أكثر استعداداً للاستثمار.

وفي واقع الأمر، ارتفعت مؤشرات ثقة الشركات خلال أول عامين من رئاسة ترامب على الرغم من أنها بدأت تتراجع في أواخر عام 2018.

 

تعافي الأجور في أواخر مراحل التعافي - (المصدر: وكالة بلومبرج)

ولكن حتى لو أدى ترامب إلى زيادة مفاجئة لفترة قصيرة في التفاؤل الاقتصادي خلال عامي 2017 و2018، فلا يمكن اعتبار ذلك بمثابة حيلة يمكن تكرارها.

وبالفعل، كانت الحرب التجارية لترامب تؤدي إلى انخفاض ثقة الشركات والآن تتعهد الاستجابة الكارثية للفيروس بتهديد الاقتصاد لسنوات قادمة.

وببساطة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن ترامب ورث تعافياً من سلفه، وأن هذا التعافي استمر لفترة طويلة لأن الاقتصاد كان ينتشل نفسه من هوة عميقة بشكل غير معتاد، وأنه أضر بشكل معتدل هذا التعافي من خلال سياسة التجارة السيئة.

واستمر القطاع الخاص في معالجة نفسه، مدعوماً بأسعار الفائدة المنخفضة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يتعلق بأن العديد من الأمريكيين لا يزالون يمنحون ترامب علامات تقييم جيدة بشأن الاقتصاد عبارة عن نتيجة مؤسفة للميل نحو منح الرؤساء الكثير من الفضل في تصرفات الآخرين.