أبوظبي – مباشر: يُخطط مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة المُقبلة لحصر بيانات المنشآت الاقتصادية لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تقييم قطاع الاعمال في العاصمة،

ومن المتوقع أن تُسهم قاعدة البيانات عقب إطلاقها في اعداد الدراسات والمؤشرات التي تساعد متخذي القرار في إصدار قرارات تدعم، تحفز، وتُشجع قطاع الاعمال والاستثمار في الامارة، وفقا لبيان صحفي.  

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة:"مشروع حصر بيانات المنشآت الاقتصادية يتطلب التعاون من قبل المستثمرين ورجال الاعمال من خلال التفاعل في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة عند تجديد ترخص نشاطهم الاقتصادي.".

وأشار البلوشي إلى أن حصر المنشآت وإيجاد قاعدة البيانات يُسهم في التعرف على مدى تأثير منظومة الرسوم والضرائب على أدائها، كما أن المُشروع يهدف لبناء قاعدة بيانات للمؤشرات والمتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن اجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في امارة ابوظبي بلغ حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الحالي 179048 رخصة موزعة على الرخص التجارية، الرخص الصناعية، الرخص السياحية، الرخص المهنية، الرخص الحرفية، الرخص الزراعية والثروة السمكية.

يُذكر أن البيانات المطلوبة لإيجاد قاعدة البيانات سيتم الحصول عليها من المستثمرين مباشرة بعد فترة الترخيص.

وأعلنت اقتصادية أبوظبي يوم أمس الأحد جاهزيتها لإتمام مشروع الصناعات الأساسية في الوقت المقبل.

ترشيحات:

بورصة أبوظبي ترتفع في التعاملات المبكرة.. و"دبي" تتراجع