القاهرة - مباشر: أكدت كرستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر تعاملت بمنتهى السرعة مع أزمة كورونا لحماية المواطنين والاقتصاد.

وقالت جورجييفا خلال لقاء لها مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية العربية الحدث، إن البنك المركزي المصري طبق سياسات نقدية ملائمة لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن مصر تعمل بشكل صحيح في توسيع الحماية الاجتماعية.

وأضافت "إجراءات توسيع الحمايه الاجتماعية في مصر حققت أهدافها .. وأوصي بالاستمرار في طريق الإصلاح فقد كان ناجحاً".

ووصفت المدير العام لصندوق النقد الدولي، علاقة الصندوق مع مصر بأنها "قصة النجاح"، قائلة " مصر وصندوق النقد الدولي تجمع بينهما ما يُمكن تسميته بقصة نجاح  خصوصاً، بعد تطبيق إصلاحات صعبة جداً" .

وتابعت "مصر تعاملت بمنتهى السرعة منذ بداية الوباء لحماية المواطنين والاقتصاد وأدركت سريعاً الحاجة لمساندات إضافية..  مصر تقوم به  بشكل صحيح في توسيع الحماية الاجتماعية  فبسبب الوباء أصبح هناك عدد أكبر من المواطنين بحاجة للمساعدة خاصة قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وهو مصدر دخل للكثيرين الذين يعيشون علي الدخل اليومي وقد خسروا هذا الدخل".

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق قدم لمصر مساعدة بقيمة 2.8 مليار دولار كتمويل طارئ، وهناك اتفاق بقيمة 5.2 مليارات دولار وفق آلية الاستعداد الائتمان، منوهة إلى أنه سيتم استخدام التمويل لزيادة احتياطيتها من النقد الأجنبي ومواجهة التضخم.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأعلن المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يونيو 2020 لتصل إلى 38.201 مليار دولار، بارتفاع 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 36.003 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق إن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاداً تمثل 83 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي.

وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة "كوفيد-19"، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.

وفي دول مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يبلغ النمو -3-% في عام 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عن توقعات أبريل، وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 5.9%.

وفي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو في 2020 إلى -4.7%، على أن يتعافى مرة أخرى إلى 3.3% في 2021.

ترشيحات

السيسي يوجِّه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

الخارجية المصرية: تدخلات تركيا في الشأن العربي تفتقر إلى أي سند شرعي

السيسي يُقر قانوناً جديداً لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

المالية المصرية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة بدءاً من الاثنين

السيسي يؤكد لرئيس الاتحاد الأفريقي رفض الإجراءات المنفردة حول سد النهضة

النقل المصرية تستعد لافتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو خلال أيام