القاهرة - مباشر: أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية، كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق).
وأضافت الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن البنك وافق على توفير مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المشاط، أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر، فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي.
وتابعت: حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979، مؤكدة أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
ونوهت المشاط، بأنهما اتفقا سوياً من خلال بيان مشترك على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وكانت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، أصدرا بياناً عقب زيارة وفد البنك فبراير الماضي، اتفقا خلاله على مواصلة تشجيع النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص، حيث سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت المشاط، إلى أن هذا التعاون الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي، يأتي متوافقاً مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على المشاركات التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
ولفتت الوزيرة إلى أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو "الهدف هو القوة الدافعة"، يعكس اتساق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم (8) والذي يهدف لتوفير عمل لائق لكل مواطن مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف رقم (11) المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة والتي توفر حياة أفضل وحياة آمنة للمواطن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعَّال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ونوهت المشاط بأن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.
وأكدت الوزيرة، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنوياً بمعدل 1.4 مليون مواطن.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعاً بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.
وفيما يتعلق بقرض الـ 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
من جانبه، أشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بموافقة مجلس ادارة بنك لاستثمار الأوروبي على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءاً من التكلفة الكلية للمشروع والتي تبلغ 1.5 مليار يورو.
وأضاف الوزير أنه جارٍ التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع، وهي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتاً إلى أنه جارً إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
ونوه الوزير بأن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العاملة للدولة.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو، هي قيمة إعادة تأهيل الخط.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ابديا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وأنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيراً إلى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.
من جهته، قال الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على العمليتين الجديدتين، تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.
وأضاف آباد، أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، يأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مجموع التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر منذ بدء عملياته عام 1979 نحو 9.8 مليار يورو لدعم جهود مصر في تحديث اقتصادها، وذلك على مستوي القطاع العام والخاص والبنوك، بحسب البيان.
وتبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية حالياً ما يقرب من 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات (بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها)، وكان آخرها تمويلات بما يقرب من 122.7 مليون يورو لقطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2020.
ترشيحات:
المصرية القابضة للكهرباء تتسلم مركز تحكم مدن القناة من "هيتاشي ABB" خلال شهرين
السيسي يوجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى
السيسي يُقر قانونا جديدا لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
