القاهرة – مباشر: أعلن خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وقد تضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم، وفق بيان للوزارة اليوم السبت.

ومن أبرز تلك الأحكام، التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى، أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج، أو أي نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أو الدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.

كما يتضمن اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد ) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

ويشمل أيضا تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.

ويضمن السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن بين الأحكام كذلك إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم " جمهورية مصر العربية " والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

جدير بالذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد.

ترشيحات

هيئة الاستثمار تُقر 30 مشروعا جديدا بالمنطقة الاستثمارية "سي بي سي مصر"

المالية المصرية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارا من الاثنين