أبوظبي - مباشر: قال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دمج أسواق الأسهم المحلية بالدولة ما زالت فكرة مطروحة، ومتى كان التوقيت والظروف مناسبة سيتم تنفيذها، مشدداً على عدم وجود أي مستجدات في هذا الشأن حالياً.
وأوضح إن إدارة السوق تسعى في الوقت الراهن لطرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، من خلال منصة رقمية متطورة ومبتكرة مع مستويات أعلى من الشفافية ومنها "الصناديق الاستثمارية المتداولة" و"صناديق الاستثمار العقاري"، حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد".
ونوه بأن السوق يدرس طرح أدوات مالية لتمكين المستثمر الاستراتيجي من الاستفادة من الأسهم التي يفضل الاحتفاظ بها بحيث يمكنه تأجير أو استخدام الأسهم التي في حوزته لأغراض أخرى في الاستثمار.
وبين أن تلك الأدوات تشمل "الإقراض الآمن"، و"الشورت سيلنج" و"المشتقات"، مبينا أن الهدف من طرح هذه الأدوات هو زيادة التداولات في السوق .
وأشار إلى أنه منذ نهاية عام 2019، بإمكان المستثمرين الأجانب الوصول إلى أسهم إضافية بقيمة 6.3 مليار درهم عبر ثلاثة قطاعات مختلفة، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب يمكنهم في الوقت الراهن الاستثمار في 55 شركة في السوق أي ما يمثل نحو %80 من الشركات المدرجة في السوق.
وكشف عن إطلاق إحدى الشركات صندوقاً استثمارياً للاستثمار في أسهم الشركات المحلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الشهر المقبل، مؤكداً أن الصندوق الجديد سيمنح المستثمرين الأفراد فرصة للاستثمار في وثائق الصناديق الاستثمارية.
يشار إلى أن شركة سوق دبي المالي قالت في منتصف مايو الماضي إنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية في الدولة، يتعين الإفصاح عنها.
وأكدت الشركة في بيان للبورصة، التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية، وشددت على أنها ستقوم بالإفصاح عن أي أمور قد يكون لها تأثير على حركة تداول السهم بالسوق المالي وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة لدى السوق وهيئة الأوراق المالية.
وأشارت الشركة في بيان سابق، إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد بادر على الفور إلى نفي التكهنات الواردة في التقرير الصحفي بوجه عام. ونفت حكومة دبي في بيان رسمي يوم الجمعة الماضية إجراء إمارة أبوظبي محادثات معها بشأن دعم اقتصادي.
وأكدت حكومة دبي، وفقاً لحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدم صحة ما بثته وكالة "رويترز" في وقت سابق حول التكهنات بأن محادثات تُجرى حالياً بين إماراتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق "مبادلة". وقالت حكومة دبي: "إن نشر هذا الخبر تم دون التحقق من صحته أو التأكد من مضمونه ومدى مصداقية مصدره".
يشار إلى أن وكالة "رويترز"، ذكرت في ذات اليوم عن 3 مصادر مطلعة أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، فيما من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.
ترشيحات:
