مباشر: أكّد الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أهميّة التنسيق بين الدول العربية في سبيل مواجهة وباء فيروس كورونا وتداعياته، بخاصة تأثيره خلال الأشهر المقبلة على بعض الدول من ناحية المخزون الغذائي.
وأشار الملك، خلال لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، إلى أن المخاوف الإقليمية وحتى لدى دول إفريقية تكمن في تحدي الأمن الغذائي وعدم توفر المخزون الكافي في عام 2021، وفقا لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وقال الملك: بالنسبة للأردن لدينا مخزون غذائي يكفي لمدة عام بشكل متقدّم عن بعض دول الإقليم، مشددا على أهمية التعاون بين دول الإقليم في مواجهة التداعيات التي ستخلفها جائحة كورونا، قائلاً "نحن مستعدون للمساعدة، ويجب التعاون بيننا كدول إقليمية والعمل على حماية بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أولوية لعام 2021".
وبيّن عبدالله الثاني أن ما يميّز الأردن اليوم قدرته على مساعدة دول كثيرة، من خلال تقديم الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى أن هنالك ارتياحاً لموقف الأردن المساند للجهود الدولية في مكافحة "كورونا"، وهذا أعطى أفضلية للمملكة من ناحية رغبة الجميع في مساعدتنا.
ولفت الملك إلى أهميّة أن يكون الأردن موئلاً لأي استثمار في الإقليم في ظل أزمة "كورونا" بهدف مساعدة دول المنطقة، حيث توجد معضلات تتعلق بحاجات اللاجئين وأخرى تتعلق بالتحديات الطبية والمخزون الغذائي، تقابلها رغبة من قبل الدول الغربية للاستثمار في المملكة، لنكون منطلقاً لمعالجة أية تحديات إقليمية ومركزاً لمواجهة كورونا في الشرق الأوسط.
وأكّد الملك أهميّة المرونة في العمل والاستفادة من الدروس التي مرت بها المملكة جراء أزمة كورونا، وقال "هنالك اقتراح بفتح البلد أمام السياحة العلاجية خلال أسابيع، ولا يمكن أن نتخذ قراراً ومن ثم نبقي على الإغلاق"، لكن بما لا يضر بلدنا وبصحة مواطنينا.
وشدد على أهمية المكاشفة والجدية في العمل وتغيير الأسلوب وبما يدفعنا إلى التفاؤل، مشيراً إلى أن أسوأ شيء هو أن نعود في العام 2021 إلى نقطة الصفر، وقال "أعتقد أننا كأردنيين سنخرج إقليمياً من أزمة كورونا أقوى بكثير مما دخلناها".
ولفت الملك إلى أهمية وجود قاعدة بيانات ومعلومات لدى مؤسسات الدولة، مبدياً إعجابه، في الوقت ذاته، بالتنسيق الذي حصل بين الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية والعمل بروح الفريق الواحد خلال فترة "كورونا".
وأوضح الملك أن مؤسسات الدولة تقيّم أعمالها وقراراتها وتقوم بمراجعة الأخطاء، مبيناً أهمية التنسيق المسبق حول كل قرار يمس المواطنين وعرضه عليهم، وبما يهيئ الرأي العام لأي توجه.
ترشيحات
