TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة المصرية تمدد فترة تقنين وضع اليد على أراضي سيناء حتى يوليو 2021

الحكومة المصرية تمدد فترة تقنين وضع اليد على أراضي سيناء حتى يوليو 2021
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري- أرشيفية

القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصرري، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح بيان للحكومة صادر اليوم الأربعاء، أنه بذلك سيكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15 يوليو 2021.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق في يناير 2019 على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 لمدة تنتهي في يناير 2020.

يشار، إلى أن رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل أصدر قراراً في يناير 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012".
 

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فدانا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عاماً.

وذلك في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية؛ لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.
 
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99 بالمائة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020-2021.

فيما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعاً  لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

بينما وافق مجلس الوزراء، على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقضي المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

ترشيحات

الحكومة المصرية تمنح أصحاب بطاقات التموين 10% تخفيضاً إضافياً لتحفيز الاستهلاك

الجيش الوطني الليبي: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة

سبأ الدولية تحصل على موافقة مبدئية لتسجيل مستحضر يستخدم لعلاج كورونا

"عامر" و"بورتو جروب" تعلنان تأجيل دعوى قضائية لجلسة 26 يوليو المقبل

"النواب الليبي" يرحب بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي

مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى الخرطوم وإسطنبول

دراسة: المناعة ضد فيروس كورونا تستمر بضعة أشهر فقط