أبوظبي – مباشر: شاركت وزارة المالية الإماراتية في ندوة عُقدت عن بُعد نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بعنوان (المشتريات الحكومية.. فرص وتحديات)، والتي تركزت النقاشات فيها حول دور إدارة المشتريات الحكومية بالوزارة في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من تجاوز تداعيات أزمة كورونا "خلال وبعد الأزمة".
ووفقاً لبيان صحفي، ناقشت الوزارة مدى أهمية تفعيل منصة خاصة للمشتريات الحكومية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية زيادة تفعيل المشتريات الحكومية نحو رواد الأعمال الإماراتيين خلال أزمة تفشي وباء كورونا، وأهمية تعاون المشتريات الحكومية في توفير الصفقات والعقود لرواد الأعمال الإماراتيين وإيجاد الحلول للتحديات.
ووضعت حكومة الإمارات دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات أجندة العمل نظراً لأهمية دورها في دعم سياسات تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.
ووجهت الدولة نسبة 10 بالمائة من قيمة المشتريات تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وقت سابق، بالإضافة لمنح أفضلية سعريّة بنسبة 10 بالمائة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند تقييم العطاءات، وإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 بالمائة من تقديم خطاب ضمان مصرفي في حال كانت قيمة التعاقد لا تزيد عن 1 مليون درهم لتقليل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة النقدية اللازمة وينطبق الاعفاء على أي شركات أخرى.
وعملت وزارة المالية في الفترة الماضية على تعديل إجراءات تسجيل الموردين بهدف تيسير إجراءات تسجيل الشركات في نظام سجل الموردين الاتحادي، وخلق نوع من المنافسة بين الموردين للحصول على أفضل العروض من ناحية الأسعار والجودة وأيضاً استقطاب عدد أكبر من الشركات بمختلف مجالاتها في نظام سجل الموردين الاتحاد.
وتهدف منصة المشتريات الحكومية إلى تصميم عمليات المشتريات الحكومية تتسم بالمرونة وتقليص مدة المشتريات من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتمثل إدارة منصة المشتريات الحكومية آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية بطريقة مبتكرة، كما تهدف المنصة إلى تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الإنترنت.
وسيتم استقطاب أكبر عدد ممكن من التعاقدات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة المشتريات الحكومية. وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق 10 بالمائة، من إجمالي المشتريات الحكومية وتوجيهها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ بحدود 500 مليون درهم، مع مراعاة أن يتم دراسة زيادة النسبة مستقبلاً بما يتوافق مع المستجدات.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات في الشهر الماضي إن القيمة الإجمالية لتخفيض الرسوم ورد الضمانات التي أعلنت عنها الوزارة منذ شهر أبريل/نيسان 2020 تبلغ نحو 5.5 مليار درهم.
ترشيحات:
