القاهرة - مباشر: قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد عملية دمج بعدد من الشركات، مع وجود لوائح عمل موحدة، والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي سيتم مناقشتها خلال حوار مجتمعي.

وأوضح توفيق، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ عام ونصف العام بإجراءات صعبة جدا، لكن البداية الحقيقية للتغيير ستكون بإصدار القانون الجديد، حيث من المقرر تغيير مجالس إدارات هذه الشركات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه قبل حلول 30 سبتمبر المقبل سيكون هناك جمعيات عمومية وتغييرات في مجالس الإدارات تتواكب مع التغييرات الكبيرة التي ستحدث بالشركات للتأكد من أن مجالس الإدارات الجديدة على قدر المسئولية خلال المرحلة المقبلة.

وتابع توفيق أنه سيتم كذلك تغيير شجرة الحسابات قبل شهر أكتوبر المقبل لتعمل بشكل جديد يعبر عن الواقع الفعلي داخل الشركات.

وقال توفيق إن شركات الغزل والنسيج من المقرر أن يتم دمجها في 10 شركات بدون غلق أي شركات، كما سيتم دمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع في قطاع النقل البري، إلى جانب دمج التشييد والبناء مع المقاولات.

ولفت توفيق إلى إمكانية تصفية بعض الشركات في حال عدم وجود أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، منوها بأن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزيراً تعمل تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التي تتم بكافة الشركات.

وأضاف توفيق أن حجم الأموال التي تم تخصيصها لتطوير الآلات الموجودة بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليارات جنيه، فضلاً عن 7 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية.

 ترشيحات:

كيف يرى التجار والصناع مبادرة الرئاسة المصرية لتشجيع الاستهلاك والمنتج المحلي؟

"هيتاشي ABB" مصر تسعى لتصدير نصف إنتاجها من المحولات ومكونات الجهد العالي

تراجع مؤشرات بورصة مصر في الختام.. و"السوقي" يفقد 8.5 مليار جنيه

أسعار الذهب في مصر تتراجع جنيهين