الرياض - مباشر: أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بتنظيم الدراسات الاستراتيجية الداعمة للقرار في منظومة الوزارة، والهادفة لتطوير القطاع وترقية أدائه بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشارت، إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.

وبينت، أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي،.

وتشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي اسُتفيد منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار.

كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.

ترشيحات 

"الحصان" يحدد موعد طرح "تداول" ويعلن سعي 10 شركات للاكتتاب العام بها

"الأهلي" يعلن انضمامه لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية السعودية