القاهرة - محمد موافي: وصف تجار وصناع بالسوق المصري، مبادرة الحكومة المصرية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، بأنها تحقق مصالح جميع الأطراف بداية من المستهلك حتى الصانع، وتساعد على تنشيط الاقتصادي وسط التداعيات السلبية لكورونا.
وأكد صناع وتجار مصريون، استطلع "مباشر" آراءهم، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك سيكون لها تأثير ايجابي قوي على حركة السوق والقضاء على الركود، بالإضافة إلى تحقيق معدلات أعلى في تحصيل الضرائب وزيادة إيرادات الدولة.
وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك، وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر، مع إمكانية التقسيط بأجل عامين، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يحفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية.
ومن المقرر أن تعد الحكومة قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.
وتتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
من جهته، اعتبر محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة سيكون لها صدى كبير على حركة السوق.
وقال محمد البهي خلال اتصال هاتفي مع مباشر، إن الهدف من المبادة هو تقديم دعم غير مباشر للصناعة المصرية التي عانت خلال فترة تطبيق إجراءات الحظر، كما تهدف للمحافظة على العمالة بدلاً من أي عمليات للتسريح، مؤكداً: "في المجمل المبادرة تحقق مصالح الجميع".
وتوقع البهي أثراً إيجابياً للمبادرة على تصريف المخزون خاصة من السلع المعمرة وتحريك السوق وتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات أعلى تحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات خاطب كل المنتسبين للاشتراك في المبادرة، وتم الاتفاق على إجراء تخفيضات غير مسبوقة من جانب التجار والمصانع، منوهاً بأن أي خصم يمنحه المصنع سيلزم التجار به.
وذكر البهي، أن وزارة المالية تعد حاليا منصة إلكترونية للمبادرة سيتاح عليها كل الخصومات والتجار والسلع التي دخلت في المبادرة.
وذكر محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني "أونلاين"، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيراً على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
كما سيتم عرض السلع للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي المبادرة لوجود مبيعات في حدود 100 مليار جنيه، حيث تمنح الخصم للسلع في حدود 20 بالمائة.
القضاء على الركود
واتفق إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، مع الأثر الإيجابي للمبادة قائلاً، إنها ستعمل على تشجع عملية الشراء وتصريف المخزون الأمر الذي سيساعد في القضاء على الركود الذي يعانيه السوق المصري.
وأضاف العربي، خلال اتصال هاتفي مع مباشر، إن المبادرة بالاشتراك في المقام الاول مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية ستكون مسؤولة عن تسويق المنتجات.
وأوضح أن التاجر سيحصل على خصم مباشر من الشركة بما سيتم الاعلان عنه، والتي من المتوقع أن يتم اطلاقها في احتفالات 23 يوليو المقبل بهدف تشجيع الاستهلاك.
ونفى رئيس اتحاد الغرف التجارية، تقديم المبادرة قروض لأصحاب بطاقات التموين بواقع 1200 جنيه.
وأعلنت الحكومة المصرية، أنه سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصماً إضافياً بنسبة 10 بالمائة على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك، وتشجيع المنتج المحلي، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي.
ترشيحات:
السيسي: سنفرض شروطاً حازمة لمنح تراخيص البناء
الحكومة المصرية تمنح أصحاب بطاقات التموين 10% تخفيضاً إضافياً لتحفيز الاستهلاك
السيسي: "أي مواطن يطلب شقة سيحصل عليها"
سبأ الدولية تحصل على موافقة مبدئية لتسجيل مستحضر يستخدم لعلاج كورونا
"عامر" و"بورتو جروب" تعلنان تأجيل دعوى قضائية لجلسة 26 يوليو المقبل
التمثيل العمالي المصري: الإمارات تدعو المقيمين لتجديد إقاماتهم والهوية المنتهية
