أبوظبي - مباشر: أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قراراً اليوم الثلاثاء بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والزراعية والخدمية وغيرها من الأنشطة القائمة ضمن أي قطاع اقتصادي آخر يجوز ممارسته وفقاً للتشريعات السارية.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في أبوظبي حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 179.48 ألف رخصة، موزعة على 147.58 ألف رخصة تجارية و1.92 ألف رخصة صناعية و2.24 ألف رخصة سياحية.
كما تضمنت تلك الرخص نحو 3.6 ألف رخصة مهنية و23.46 ألف رخصة حرفية و243 رخصة زراعية وثروة سمكية.
يهدف القرار لتنظيم قطاع الأعمال على مستوى الإمارة بما يعزز من تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال إقليمياً ودولياً ضمن تقارير التنافسية الدولية التي تشترط وضوح وسهولة الإجراءات واللوائح المنظمة لإصدار وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ويحدد القرار كافة الإجراءات واللوائح والاشتراطات لكافة الحالات ذات العلاقة بالترخيص الاقتصادي بما فيها معاملات إصدار الترخيص والتجديد والإلغاء للمؤسسات والشركات وفروع الشركات وكافة الأشكال القانونية للتراخيص الاقتصادية.
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في شهر مارس/آذار من عام 2020 قراراً يقضي بإصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة (Freelance) لعدد 52 نشاطاً تجارياً، بما يتيح لمواطني الإمارات ممارسة مهن وأنشطة محددة بصفة شخصية دون أن يكون لديهم مقر عمل رسمي أو أي شكل تنظيمي لممارسة النشاط.
وقالت الدائرة إن إصدار هذا النوع من الترخيص يهدف إلى إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة من مقر إقامة مالك الترخيص المواطن، أو من أي مقر آخر يتم التصريح به وفقاً للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.
ترشيحات:
طيران الإمارات وفلاي دبي تشترطان شهادة "خلو من كورونا" للقادمين من 13 دولة
