القاهرة - مباشر: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

وفي مايو الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، وقرر مجلس النواب عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية" برئاسة حسين عيسى، إلى أن مشروع القانون يستهدف استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنتين القادمتين.

وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان صدر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أغسطس 2017 تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ويضم مشروع القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وهما: تقضي المادة الأولى بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. والمادة الثانية تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

ترشيحات:

الزراعة المصرية تعلن إقامة مشروعات للإنتاج الداجني في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية

التخطيط: مصر اتخذت إصلاحات لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين

المالية المصرية تعلن تفاصيل وموعد إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك