مباشر: أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في حوار خص به اليوم الاثنين جريدة "لوبينيون" الفرنسية، إن الوضع المالي للجزائر سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة "بأريحية"، بفضل احتياطات الصرف التي ما تزال معتبرة والتحكم الأفضل في النفقات والواردات.

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر تحوز حاليا احتياطي صرف بقيمة 58 مليار دولار، علاوة على 27 مليار دولار من إمدادات النفط السنوية المتوقعة لهذا العام، موضحا إن هذا الوضع سيسمح للبلاد بإتمام الإصلاحات "بأريحية".

واستطرد قائلا إن "هذا الوضع يسمح لنا بتنفيذ الإصلاحات بأريحية. فقد كافحنا الفساد الكبير، لكن تضخيم الفواتير يكلفنا عشرات المليارات في السنة. وقد خففنا في نمط حياة الدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث من المتوقع أن تمثل هذه التوفيرات ما بين 20 و21 مليار دولار بحلول نهاية السنة".

واعترف رئيس الجمهورية بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر لا يزال "صعبا" بسبب "اختلاس" الموارد الوطنية في الماضي و"تبديدها"، معتبرا أنه من الضروري التوجه نحو إصلاح اقتصادي قائم على إدارة أفضل للموارد وتوليد قيم مضافة.

وأكد الرئيس تبون بقوله إن "انتعاش الاقتصاد سيتيح لنا تحقيق إصلاحات سياسية وديمقراطية".

استغلال المناجم 

وجدد الرئيس الجزائري، التزام البلاد باستغلال مناجم جديدة، بما في ذلك منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والزنك بواد أميزور (بجاية).

وقال الرئيس إن "هذا سيسمح لنا بتقليل وارداتنا من الحديد والصلب ومن المنتجات المشتقة الأخرى، وتصدير المادة الخام بالمقابل"، معربا عن عزم الجزائر على استبدال أكبر قدر ممكن من الواردات بالإنتاج المحلي بغية تحقيق قيم مضافة، بما في ذلك مجال المحروقات.

الصناعات الثقيلة والسيارات والزراعة

وتابع الرئيس تبون قائلا "نريد تحقيق المزيد من القيمة المضافة في شعبة السيارات والزراعة والصناعة الغذائية والصناعة الثقيلة"، مذكرا بالسماح، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، باستيراد مصانع لأقل من خمس (5) سنوات.

النقل البحري والسكك الحديدية

وفي ذات الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى إعادة بعث مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة، بالشراكة مع الصين، وهو المشروع الذي سيسمح، كما يقول، بتموين البلاد والبلدان المعزولة في افريقيا.

كما تطرق أيضا إلى مشروع مد السكك الحديدية إلى مالي والنيجر، بهدف توفير مسار بديل للنقل البري عبر الطريق العابر للصحراء، مما سيسمح بتطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إنتاج السكك.

الدور الفرنسي في تطوير  الاقتصاد 

وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر "تعول" على المؤسسات الفرنسية لتطوير اقتصادها، اعتبر السيد تبون، الذي ذكر بالمناسبة بأن أزيد من 450 مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر، أن هاته المؤسسات "مدعوة الى لعب دورها في الجزائر الجديدة".

كما أشار الى أن فرنسا قد خسرت مكانة أول بلد ممون للجزائر، لكن الأمر لا يعدو أن يكون " نهائيا"، على حد تعبيره، مبرزا وجود جالية جزائرية جد قوية بفرنسا و "التي نريد خدمتها و الحفاظ عليها".

وفي إشارته إلى أن الكثير من وحدات الإنتاج هي عرضة إلى الافلاس بأوروبا، يرى الرئيس تبون أنه بإمكان هذه المؤسسات "الحصول على فرصة ثانية في الجزائر".

واستطرد رئيس الجمهورية يقول "هدفنا هو تصنيع منتجات نهائية"، مذكرا في هذا السياق، بإلغاء القاعدة 49-51 التي ستسمح في نظره باستقطاب استثمارات جديدة. 

الخصخصة.. عند الضرورة

وأفصح الرئيس الجزائري عن امكانية، عند الضرورة، فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس تبون "سندرس، عند الضرورة، إمكانية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية".

واسترسل قائلا في هذا الإطار إن الجزائر تعتزم، قصد طمأنة المستثمرين بشكل أكبر، منع أي تنظيم تقل صلاحيته عن عشر سنوات، متأسفا للضرر الذي ألحقه انعدام الاستقرار في التنظيمات "بازدهار النشاطات".

التعديلات الوزارية الأخيرة

 وفي رده على سؤال حول الدافع من وراء التعديل الوزاري الأخير، أوضح الرئيس تبون أن هذا التغيير أملته الحاجة الى " المزيد من الخبرة" في قطاعات حيوية، مثل المحروقات أو الفلاحة.

وذكر الرئيس تبون بأن "تشبيب الحكومة كان من بين وعودي الانتخابية. فالوزراء الشباب يعملون بصفة مرضية. و بالنسبة لقطاعات حيوية، مثل المحروقات و المناجم و الفلاحة، اقتضى الأمر مزيدا من الخبرة"، إذ أن الهدف الرئيسي، حسب رئيس الجمهورية، يكمن في تثمين جميع مواردنا في الوقت الذي خسرت البلاد فيه 60 بالمائة من مواردها النفطية.

ترشيحات

توجيهات رئاسية لحكومة الجزائر بتوفير 20 مليار دولار للإصلاح الاقتصادي

نيجيريا تؤكد للسعودية تعويض كميات نفط مايو ويونيو "الزائدة" خلال الفترة المقبلة